عجز الموازنة!
أكبر تحدٍ يواجه السلطة التنفيذية الآن ماليًا هو عجز الموازنة.. فهذا العجز زاد رغم تخفيض الاعتمادات المخصصة لدعم الطاقة، ودعم التوفير الذي نجح في تحقيقه وزير التموين في دعم رغيف الخبز.. وبالطبع نحن نعرف أن زيادة عجز الموازنة يترتب عليه نتائج وخيمة ليس على الحكومة وحدها التي تزيد ديونها، وبالتالي تزيد أعباؤها المالية الجديدة المتمثلة في أقساط وفوائد هذه الديون التي يتعين عليها سدادها، وإنما على المواطنين أيضًا، لأنه كلما زاد عجز الموازنة زاد معدل التضخم وارتفاع الأسعار.
ولعل أحد أسباب زيادة عجز الموازنة الفعلي وليس التقديري، هو المنهج الذي تدار به السياسة المالية في البلاد حتى بعد ٣٠ يونيو.. فهذا المنهج يعتمد على تخفيض النفقات وليس زيادة الموارد للموازنة العامة.. نعم تخفيض النفقات يساهم في زيادة عجز الموازنة بعض الشيء لفترة مؤقتة، ولكنه لا يحل مشكلة هذا العجز..
زيادة الموارد هي التي تحل مشكلة هذا العجز، فكلما زادت الموارد بمعدل أكبر من زيادة معدل النفقات سوف ينخفض العجز.. أي أيضًا يتعين علينا البحث عن زيادة الموارد أولا، ولعل هذا ما يدركه الرئيس السيسي شخصيًا؛ لأنه يسعى إلى زيادة الأنشطة الاستثمارية التي تحقق إنتاجًا وتزيد الناتج القومي.
ولذلك أرجو ونحن نعد مشروع الموازنة الجديدة للعام الجديد، أن نضع في اعتبارنا ذلك.. أي زيادة الموارد، من خلال زيادة الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية؛ حتى تزيد الضرائب ويزيد نصيب الحكومة في عائد الأنشطة التي تشارك الحكومة فيها.
ولذلك أرجو ونحن نعد مشروع الموازنة الجديدة للعام الجديد، أن نضع في اعتبارنا ذلك.. أي زيادة الموارد، من خلال زيادة الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية؛ حتى تزيد الضرائب ويزيد نصيب الحكومة في عائد الأنشطة التي تشارك الحكومة فيها.
