عام على الرئيس (2)
قلنا من قبل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد مرور عام من حكمه، نجد أن هناك 3 مستويات يتم تقييم الأعمال فيها خلال هذه السنة، وهذه المستويات الثلاثة هي:
1) السياسة الخارجية
2) السياسة الداخلية
3) السياسة الاقتصادية
وهذه السياسات أو المحاور الـ(3) هي أهم المحاور التي يمكن مناقشتها ومعرفة ماذا تم خلال هذا العام، مع ملاحظة أنه يجب التذكر أولًا بما كانت عليه مصر قبل توليه الحكم، وكذلك ماذا وعد به المرشح عبد الفتاح السيسي، واستعرضنا السياسة الخارجية والداخلية، واليوم نتحدث عن السياسة الاقتصادية.
ثالثا: بالنسبة للسياسة الاقتصادية
المرشح عبد الفتاح السيسي وعد بالآتي:
1) عدم رفع أسعار أي سلعة إلا بعد أن يغتني المواطن
2) زراعة 4 ملايين فدان خلال الـ4 سنوات من الحكم بمعدل مليون فدان كل سنة
3) إقامة 2 مليون وحدة سكنية، منها مليون وحدة في السنة الأولى
4) عدم رفع الدعم عن السلع والخدمات إلا بعد إيجاد موارد جديدة للمواطن
5) زيادة الصادرات المصرية بنسبة (100%) خلال الـ4 سنوات الأولى أي بنسبة (25%) كل سنة
6) تشغيل معظم المصانع المتوقفة، التي كانت بالغة في حينه نحو (3650 مصنعا)
7) خفض الواردات بما يجاوز الـ20%من حجمها وقتئذ
8) إنهاء مشكلة الطاقة بالكامل وخاصة الكهرباء
9) إنشاء عدد من محطات الطاقة الشمسية، تساعد في مد الشبكة الرئيسية بالكهرباء
10) هيكلة مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون
11) عمل حد أدنى للأجور وحد أقصى للدخل
12) ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة
13) زيادة الموارد المالية للموازنة العامة للدولة
14) خفض الإنفاقات الهامشية في الموازنة العامة للدولة
15) استرداد الأموال المنهوبة سواء بالداخل أو بالخارج
ما تم إنجازه:-
بالنسبة لزراعة الـمليون فدان الأولى، فقد تم الاستعداد لزراعة 100 ألف فدان فقط، كما لم يتم إنجاز أي شيء، أما مصر فقد أضاعت فرصة تصدير حاصلات زراعية وخضراوات إلى روسيا بمبلغ 5 مليارات دولار، وذلك بسبب الأداء السيئ لكل من وزير الصناعة والتجارة ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ البنك المركزي ووزير النقل.
مشروع المليون وحدة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، لم يتم منه سوى إجراءات البدء في تخصيص الأراضي، ولكن كانت أسعار الوحدات لمحدودي الدخل هي:
1) مقبرة (40 مترا) بسعر (80 ألف جنيه)
2) وحدة سكنية مساحة (80 مترا) شاملة وصافي نحو (65 مترا) بسعر (240 ألف جنيه)
وبذلك لم يتم إنجاز أي شيء ملموس في ملف الزراعة والإسكان.
بالنسبة لاسترداد حقوق الدولة من المستثمرين، خاصة على الطرق الصحراوية (طريق مصر – السويس)، طريق (مصر - الإسماعيلية)، طريق (مصر - إسكندرية) وخلافه، وهذه الأموال تكاد تصل إلى نحو (200 مليار جنيه) كما سبق وأعلنت (وزارة الزراعة) ذاتها، ولكن نجد أن يد الدولة كانت رخوة مع هؤلاء.
وبالنسبة لاسترداد الأموال من الخارج، ففي هذا الملف لم يتم إنجاز أي جديد، والسؤال: هل حدث ذلك لأن هذا الملف يمس أصحاب السطوة والنفوذ؟!
• لم تقم الدولة باتخاذ أي قرار بشأن هيكلة قطاع (الإذاعة والتليفزيون)
• لم تقم الدولة بهيكلة موظفي الحكومة أو في صدور قانون الخدمة المدنية الجديد
• لم تنجح الدولة حتى الآن في حل مشكلة جبال القمامة، رغم مجيء بعض المستثمرين المصريين والعرب والأجانب لحل هذه المشكلة، ولكن الدولة والبيروقراطية والعشوائية في اتخاذ القرارات الريفية، أدى بمصر لأن تصبح من أعلى الدول في معدلات القمامة والأمراض على مستوى العالم، رغم أن القمامة تعد الكنز القوي والقادم الذي يجب أن يتم استغلاله اقتصاديًا وصحيًا.
2) مشروع تنمية المثلث الذهبي
وهذا المشروع تم الإعلان عنه بمعرفة رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، وكذلك السادة وزراء المجموعة الاقتصادية، وأخذ هذا المشروع تكثيفا إعلاميا كبيرا في جميع وسائل الإعلام، ولم يزد الجهد المبذول عن ذلك، ولم يتم اتخاذ أي حلول جذرية أو خطوات جدية لهذا المثلث الغني بالمواد المعدنية والمحجرية والتعدينية، وضاع أمل توفير ما لا يقل عن 2/1 مليون فرصة عمل، وضاع الأمل في خفض الواردات، وكذلك زيادة الصادرات، وهذا يرجع إلى تردي الأداء الوزاري.
3) مشروع تنمية الساحل الغربي
تم الإعلان عن تنمية منطقة الساحل الغربي للبحر الأبيض المتوسط، وهو من الكيلو 21 إلى مرسى مطروح، خاصة أن هذه المنطقة بها من الخبرات والموارد ما يجعل مصر الدولة رقم (16) على الأقل على مستوى العالم اقتصاديًا، وهذه المنطقة بها نحو (12 مليون فدان) قابلة للاستصلاح الزراعي، وكذلك بها مياه جوفية تستطيع زراعة هذا العدد بالكامل من الأفدنة، ويوجد بها كثير من البترول والغاز ومشتقاته، ولكن لم يزد الأمر عن كونه شو إعلامي، ولم يتم عمل أي شيء في هذه المنطقة.
المحافظات الجديدة:-
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أنه سيقوم بإنشاء 4 محافظات جديدة كان على رأسها الآتي:-
1) وسط سيناء
2) العلمين
3) سيوة
4) شرق العوينات
ولكن حتى الآن وبعد مرور عام على حكم الرئيس، نجد أن الوزارة لم تقم باتخاذ أي إجراءات تجاه إنشاء المحافظات الأربعة الجديدة، التي كانت ستساهم في توسيع الرقعة العمرانية لمصر، ولكن لم يتم أي شيء سوى شو إعلامي فقط للحكومة، وإن كنا من أنصار إنشاء 7 محافظات جديدة وليس 4 محافظات فقط.
ولذلك نجد أن ما تم إنجازه في الملف الاقتصادي هو:-
1) رفع الدعم عن الطاقة (الكهرباء – البترول - البوتاجاز – المياه - الغاز)، ولم يعترض الشعب؛ وذلك نظرًا للشعبية الطاغية للرئيس السيسي
2) المصانع المغلقة زادت لتصل إلى (6500 مصنع ومنشأة)
3) الحد الأدنى للأجور رغم صدور قانون بذلك، لم يتم تطبيقه على كل العاملين في أجهزة الدولة
4) الحد الأقصى للدخل لم يتم تطبيقه رغم صدور القانون، وقيام الرئيس بتطبيقه على نفسه
5) صندوق "تحيا مصر" لم يتم تمويله كما كان مطلوبا من الرئيس؛ إذ أن الرئيس كان يأمل في جلب نحو 100 مليار جنيه، وما تم جمعه لا يتجاوز الـ3 مليارات جنيه، و55% من هذا الرقم من أفراد القوات المسلحة
6) زيادة أسعار الخضراوات والفواكه وكل السلع الغذائية، بنسب لا تقل عن 100% في بعض السلع، و150% في سلع أخرى
7) البطالة زادت لتبلغ 13%، بعد أن كانت حوالي 12.5%
8) انقطاع الكهرباء في معظم الأحيان ولفترات طويلة، خاصة في الريف والصعيد، وآخرها انقطاع الكهرباء عن مبنى ماسبيرو، وهو يعد أحد ركائز الأمن القومي المصري
9) حوادث الطرق التي زادت لدرجة أن عدد القتلى والمصابين سنويًا يتجاوز الـ25 ألف شخص
10) القوانين والتشريعات الاقتصادية التي كانت من المفروض خروجها للنور، لم تخرج حتى الآن
11) قانون الاستثمار خرج قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي خلال الفترة من (13- 15) مارس 2015، بساعات قليلة، وخرج مشوهًا
12) المؤتمر الاقتصادي جاء انعقاده بفائدة كبيرة على مصر، ولكنه نجح على المستوى السياسي ولم ينجح على المستوى الاقتصادي
13) لم يتم تفعيل قرارات المؤتمر الاقتصادي، وتحويل خطابات النوايا ومذكرات التفاهم إلى واقع ملموس؛ بسبب نقص الخبرة الوزارية والأداء المتواضع لبعض المسئولين
14) انخفاض الصادرات بنسبة (20%) عما كان عليه في العام الماضي، ولم ترد كما وعد الرئيس
15) زيادة الواردات لتصل إلى ما لا يقل عن 72 مليار دولار، ولم ينخفض كوعد الرئيس
16) صدور القوانين العشوائية والاضطرار إلى الرجوع فيها، كما حدث في ضريبة الأرباح على البورصة
17) السياسة النقدية الخاطئة التي عملت على زيادة (أسعار الدولار) في السوق الموازية، لما يقارب الـ8 جنيهات، وبذلك نجد أن الملف الاقتصادي لم يأخذ حقه كالملف السياسي الخارجي، وهذا ما يسبب بعض التساؤلات في الشارع المصري
18) خفض الضريبة على الشرائح الكبرى لتصل إلى (22.5%)، بعد أن كانت (30%)، وهذا لصالح الطبقة العليا فقط، ولذلك نجد أن الأداء الاقتصادي المتواضع يرجع إلى أداء الحكومة المتخبط والعشوائي في معظم القضايا، وهذا الملف درجة نجاحه لا تتجاوز الـ(20%)، مما كان يجب أن يكون عليه، ولذلك فإن نتاج العام رغم التحديات، يعد بنسبة نجاح متوسط (46%).
ثالثا: بالنسبة للسياسة الاقتصادية
المرشح عبد الفتاح السيسي وعد بالآتي:
1) عدم رفع أسعار أي سلعة إلا بعد أن يغتني المواطن
2) زراعة 4 ملايين فدان خلال الـ4 سنوات من الحكم بمعدل مليون فدان كل سنة
3) إقامة 2 مليون وحدة سكنية، منها مليون وحدة في السنة الأولى
4) عدم رفع الدعم عن السلع والخدمات إلا بعد إيجاد موارد جديدة للمواطن
5) زيادة الصادرات المصرية بنسبة (100%) خلال الـ4 سنوات الأولى أي بنسبة (25%) كل سنة
6) تشغيل معظم المصانع المتوقفة، التي كانت بالغة في حينه نحو (3650 مصنعا)
7) خفض الواردات بما يجاوز الـ20%من حجمها وقتئذ
8) إنهاء مشكلة الطاقة بالكامل وخاصة الكهرباء
9) إنشاء عدد من محطات الطاقة الشمسية، تساعد في مد الشبكة الرئيسية بالكهرباء
10) هيكلة مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون
11) عمل حد أدنى للأجور وحد أقصى للدخل
12) ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة
13) زيادة الموارد المالية للموازنة العامة للدولة
14) خفض الإنفاقات الهامشية في الموازنة العامة للدولة
15) استرداد الأموال المنهوبة سواء بالداخل أو بالخارج
ما تم إنجازه:-
بالنسبة لزراعة الـمليون فدان الأولى، فقد تم الاستعداد لزراعة 100 ألف فدان فقط، كما لم يتم إنجاز أي شيء، أما مصر فقد أضاعت فرصة تصدير حاصلات زراعية وخضراوات إلى روسيا بمبلغ 5 مليارات دولار، وذلك بسبب الأداء السيئ لكل من وزير الصناعة والتجارة ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ البنك المركزي ووزير النقل.
مشروع المليون وحدة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، لم يتم منه سوى إجراءات البدء في تخصيص الأراضي، ولكن كانت أسعار الوحدات لمحدودي الدخل هي:
1) مقبرة (40 مترا) بسعر (80 ألف جنيه)
2) وحدة سكنية مساحة (80 مترا) شاملة وصافي نحو (65 مترا) بسعر (240 ألف جنيه)
وبذلك لم يتم إنجاز أي شيء ملموس في ملف الزراعة والإسكان.
بالنسبة لاسترداد حقوق الدولة من المستثمرين، خاصة على الطرق الصحراوية (طريق مصر – السويس)، طريق (مصر - الإسماعيلية)، طريق (مصر - إسكندرية) وخلافه، وهذه الأموال تكاد تصل إلى نحو (200 مليار جنيه) كما سبق وأعلنت (وزارة الزراعة) ذاتها، ولكن نجد أن يد الدولة كانت رخوة مع هؤلاء.
وبالنسبة لاسترداد الأموال من الخارج، ففي هذا الملف لم يتم إنجاز أي جديد، والسؤال: هل حدث ذلك لأن هذا الملف يمس أصحاب السطوة والنفوذ؟!
• لم تقم الدولة باتخاذ أي قرار بشأن هيكلة قطاع (الإذاعة والتليفزيون)
• لم تقم الدولة بهيكلة موظفي الحكومة أو في صدور قانون الخدمة المدنية الجديد
• لم تنجح الدولة حتى الآن في حل مشكلة جبال القمامة، رغم مجيء بعض المستثمرين المصريين والعرب والأجانب لحل هذه المشكلة، ولكن الدولة والبيروقراطية والعشوائية في اتخاذ القرارات الريفية، أدى بمصر لأن تصبح من أعلى الدول في معدلات القمامة والأمراض على مستوى العالم، رغم أن القمامة تعد الكنز القوي والقادم الذي يجب أن يتم استغلاله اقتصاديًا وصحيًا.
2) مشروع تنمية المثلث الذهبي
وهذا المشروع تم الإعلان عنه بمعرفة رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، وكذلك السادة وزراء المجموعة الاقتصادية، وأخذ هذا المشروع تكثيفا إعلاميا كبيرا في جميع وسائل الإعلام، ولم يزد الجهد المبذول عن ذلك، ولم يتم اتخاذ أي حلول جذرية أو خطوات جدية لهذا المثلث الغني بالمواد المعدنية والمحجرية والتعدينية، وضاع أمل توفير ما لا يقل عن 2/1 مليون فرصة عمل، وضاع الأمل في خفض الواردات، وكذلك زيادة الصادرات، وهذا يرجع إلى تردي الأداء الوزاري.
3) مشروع تنمية الساحل الغربي
تم الإعلان عن تنمية منطقة الساحل الغربي للبحر الأبيض المتوسط، وهو من الكيلو 21 إلى مرسى مطروح، خاصة أن هذه المنطقة بها من الخبرات والموارد ما يجعل مصر الدولة رقم (16) على الأقل على مستوى العالم اقتصاديًا، وهذه المنطقة بها نحو (12 مليون فدان) قابلة للاستصلاح الزراعي، وكذلك بها مياه جوفية تستطيع زراعة هذا العدد بالكامل من الأفدنة، ويوجد بها كثير من البترول والغاز ومشتقاته، ولكن لم يزد الأمر عن كونه شو إعلامي، ولم يتم عمل أي شيء في هذه المنطقة.
المحافظات الجديدة:-
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أنه سيقوم بإنشاء 4 محافظات جديدة كان على رأسها الآتي:-
1) وسط سيناء
2) العلمين
3) سيوة
4) شرق العوينات
ولكن حتى الآن وبعد مرور عام على حكم الرئيس، نجد أن الوزارة لم تقم باتخاذ أي إجراءات تجاه إنشاء المحافظات الأربعة الجديدة، التي كانت ستساهم في توسيع الرقعة العمرانية لمصر، ولكن لم يتم أي شيء سوى شو إعلامي فقط للحكومة، وإن كنا من أنصار إنشاء 7 محافظات جديدة وليس 4 محافظات فقط.
ولذلك نجد أن ما تم إنجازه في الملف الاقتصادي هو:-
1) رفع الدعم عن الطاقة (الكهرباء – البترول - البوتاجاز – المياه - الغاز)، ولم يعترض الشعب؛ وذلك نظرًا للشعبية الطاغية للرئيس السيسي
2) المصانع المغلقة زادت لتصل إلى (6500 مصنع ومنشأة)
3) الحد الأدنى للأجور رغم صدور قانون بذلك، لم يتم تطبيقه على كل العاملين في أجهزة الدولة
4) الحد الأقصى للدخل لم يتم تطبيقه رغم صدور القانون، وقيام الرئيس بتطبيقه على نفسه
5) صندوق "تحيا مصر" لم يتم تمويله كما كان مطلوبا من الرئيس؛ إذ أن الرئيس كان يأمل في جلب نحو 100 مليار جنيه، وما تم جمعه لا يتجاوز الـ3 مليارات جنيه، و55% من هذا الرقم من أفراد القوات المسلحة
6) زيادة أسعار الخضراوات والفواكه وكل السلع الغذائية، بنسب لا تقل عن 100% في بعض السلع، و150% في سلع أخرى
7) البطالة زادت لتبلغ 13%، بعد أن كانت حوالي 12.5%
8) انقطاع الكهرباء في معظم الأحيان ولفترات طويلة، خاصة في الريف والصعيد، وآخرها انقطاع الكهرباء عن مبنى ماسبيرو، وهو يعد أحد ركائز الأمن القومي المصري
9) حوادث الطرق التي زادت لدرجة أن عدد القتلى والمصابين سنويًا يتجاوز الـ25 ألف شخص
10) القوانين والتشريعات الاقتصادية التي كانت من المفروض خروجها للنور، لم تخرج حتى الآن
11) قانون الاستثمار خرج قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي خلال الفترة من (13- 15) مارس 2015، بساعات قليلة، وخرج مشوهًا
12) المؤتمر الاقتصادي جاء انعقاده بفائدة كبيرة على مصر، ولكنه نجح على المستوى السياسي ولم ينجح على المستوى الاقتصادي
13) لم يتم تفعيل قرارات المؤتمر الاقتصادي، وتحويل خطابات النوايا ومذكرات التفاهم إلى واقع ملموس؛ بسبب نقص الخبرة الوزارية والأداء المتواضع لبعض المسئولين
14) انخفاض الصادرات بنسبة (20%) عما كان عليه في العام الماضي، ولم ترد كما وعد الرئيس
15) زيادة الواردات لتصل إلى ما لا يقل عن 72 مليار دولار، ولم ينخفض كوعد الرئيس
16) صدور القوانين العشوائية والاضطرار إلى الرجوع فيها، كما حدث في ضريبة الأرباح على البورصة
17) السياسة النقدية الخاطئة التي عملت على زيادة (أسعار الدولار) في السوق الموازية، لما يقارب الـ8 جنيهات، وبذلك نجد أن الملف الاقتصادي لم يأخذ حقه كالملف السياسي الخارجي، وهذا ما يسبب بعض التساؤلات في الشارع المصري
18) خفض الضريبة على الشرائح الكبرى لتصل إلى (22.5%)، بعد أن كانت (30%)، وهذا لصالح الطبقة العليا فقط، ولذلك نجد أن الأداء الاقتصادي المتواضع يرجع إلى أداء الحكومة المتخبط والعشوائي في معظم القضايا، وهذا الملف درجة نجاحه لا تتجاوز الـ(20%)، مما كان يجب أن يكون عليه، ولذلك فإن نتاج العام رغم التحديات، يعد بنسبة نجاح متوسط (46%).
