يوم ساخن في محاكم مصر.. محاكمة «عز» بتهمة التهرب من الضرائب.. نظر دعاوى طلبة الشرطة المفصولين.. استكمال فض الأحراز في «التخابر مع قطر».. واستماع الشهود في محاكمة «بديع» ب
تشهد محاكم القاهرة والمحافظات، اليوم الأحد، العديد من المحاكمات المهمة، أبرزها نظر الدعاوى القضائية المقامة من 28 طالبا من طلبة الشرطة المفصولين لإلغاء قرارات فصلهم من وزير الداخلية، بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية، وقرابتهم لبعض أعضاء الجماعة.
محاكمة أحمد عز
وتستكمل، اليوم
الأحد محكمة جنح التهرب الضريبي برئاسة المستشار محمد بغدادى وسكرتارية محمد صبحي،
نظر محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680
ألفًا كضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة، بشركتى عز الدخيلة وعز
القابضة.
وكانت نيابة التهرب
الضريبى، أحالت "عز" إلى المحاكمة بعد أن أثبتت التحقيقات تهربه من سداد
مبلغ 10 ملايين، و680 ألف جنيه، كضريبة مستحقة على أرباح شركتيه التي بلغت 42
مليونا و800 ألف جنيه، خلال الفترة من 2000 إلى 2010.
طلبة الشرطة المفصولون
وتنظر محكمة القضاء
الإداري "دائرة التعليم"، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عمر
ضاحى، الدعاوى القضائية المقامة من 28 طالبا من طلبة الشرطة المفصولين لإلغاء
قرارات فصلهم من وزير الداخلية بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية، وقرابتهم
لبعض أعضاء الجماعة.
وكان المحامى أسامة
عبد المنعم وأحمد عبد المطلب ومحمود أبو العينين وآخرون، قد أقاموا الدعاوى
مختصمين وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، وأوضحوا أن القرار الصادر مخالف
للقانون، لأنه استند على الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الإخوان، مما تسبب في
النيل من سمعتهم وسمعة أسرهم.
وأشاروا أنه تم
إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية، وقد جاءت هذه التحريات خالية من أي
إشارة لانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية
وانتظموا بالدراسة إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية.
وأوضحوا أن قرار
الفصل، لم يكن مستهدفا الصالح العام، وأن ما يتعلق بالأمر، هو مجرد هواجس لدى
الوزارة في ظل وضع سياسي مضطرب، مؤكدين أن القرار يمس مستقبلهم العلمى، ويحرمهم
دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.
التخابر مع قطر
وتستكمل محكمة
جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي "المعزول"
و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر، وتسريب
وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى
دولة قطر.
صدر القرار برئاسة
المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس،
وأمانة سر حمدي الشناوي، وراضي رشاد.
كانت النيابة العامة
قد اتهمتهم بأنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى
دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة عن
أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني، وهيئة
الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن
تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي
عشر، وتتضمن صورا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة
قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة، ومن يعملون
لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.
ألتراس ربعاوي
تنظر محكمة جنايات
الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، محاكمة 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان؛
لتشكيلهم الخلية الإرهابية المعروفة بـ ''ألتراس ربعاوي"؛ للاعتداء على
المنشآت العامة والحكومية والممتلكات الخاصة وتخريبها وإحراقها.
وكان المستشار هشام
بركات، النائب العام، أحال 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية للمحاكمة
الجنائية، ووجه لهم اتهامات إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من
أكتوبر، وبرج اتصالات هاتفية تابع لإحدى شبكات الهاتف المحمول.
أحداث الإسماعيلية
وتستمع محكمة جنايات
الإسماعيلية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد عابدين،
لأقوال الشهود في محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و104 متهمين
آخرين، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الإسماعيلية".
وترجع وقائع القضية
لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة
الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن
سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وأحال المستشار هشام
حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية، في شهر سبتمبر الماضى إلى
محكمة الجنايات، حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير
التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض
من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل
والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.
