وزير التعليم: نسعى لتوفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة
قال الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، إنه لا بد من ضمان تكامل الأولويات في مجال التعليم ضمن الإطار التنموي الواسع لجميع الدول العربية وفى جدول أعمال التنمية الوطنية، وضمان استمرار الدعم السياسي من أعلى المستويات، وتعزيز التعبئة المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تأتى إدراكًا لما تواجهه المنطقة العربية من مستجدات وتحديات كبطء النمو الاقتصادي والارتفاع في مستويات البطالة وخصوصًا بين الشباب.
وأضاف الرافعي، خلال فعاليات المؤتمر الدولى بعنوان "سياسات التعليم في الوطن العربى التحديات والتوجهات المستقبلية"، والذي ينظمه المركز القومى للبحوث التربوية، بالتعاون مع المؤسسة العربية للاستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية إن وزارة التربية والتعليم لا تألو جهدًا في سبيل توفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة، وعلى أعلى درجة من الجودة والأخلاقيات المهنية، من أجل بناء مجتمع يقوم على التعلم، واقتصاد يقوم على المعرفة، ولتحقيق هذه الرؤية تضطلع الوزارة برسالة قيادة وإدارة وتنمية قطاع التعليم العام قبل الجامعي.
وأوضح "الرافعى" أن الهدف البعيد للقطاع هو التنمية الشاملة للنشء، مع غرس روح المواطنة والتسامح، ونبذ العنف وتفهم أسس الحرية والعدالة من حقوق وواجبات وشعور بالمسئولية تجاه الوطن والمواطنين.
وتابع وزير التربية والتعليم أن الهدف المباشر يتمثل في تأكيد الالتزام بحق كل طفل في فرصة متكافئة لتلقى خدمة تعليمية بمستوى من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية، بما يسمح له بالإسهام الفعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلده، وبالمنافسة إقليميًا وعالميًا ولتحقيق ما سبق تم تبنى ثلاث سياسات للإصلاح والتحسين تتفق وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من خلال إتاحة فرص متكافئة لجميع السكان في سن التعليم للالتحاق وإكمال التعليم، مع استهداف المناطق الفقيرة كأولوية أولى.
