رئيس التحرير
عصام كامل

مشروعات التعمير والتنمية «حبر على ورق».. «ممدوح حمزة» يتساءل عن مصير توزيع السكان في الصحراء الغربية.. مبادرة الباز «داخل الأدراج».. وخبراء: الظروف الاقتصادية تؤجل استكما


كشف المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، عن إرساله مشروع توزيع السكان بالصحراء الغربية، بهدف زراعة 880 ألف فدان من خلال الاستفادة من المياه الجوفية، وتوفير نحو 2.5 مليون فرصة عمل، للحكومات المتعاقبة على مصر منذ عام 2009 دون استجابة حتى الآن، رغم طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي منه نسخة المشروع.


توزيع السكان
ولم يكن مشروع توزيع السكان بالصحراء الغربية، هو الوحيد الذي لم تلتفت إليه الحكومات السابقة، فهناك مشاريع أخرى مثل ممر التنمية والتعمير بالصحراء الغربية المقترح الذي تقدم به الدكتور فاروق الباز، منذ سنوات طويلة، بغرض إنشاء طريق بالمواصفات العالمية في صحراء مصر الغربية، لكن الحكومات لم تنظر إليه حتى الآن، وينضم لسابقيه داخل الأدراج.

ظروف اقتصادية
وحول تبنى الحكومة لأحد المشروعات المتروكة منذ عشرات السنين، تقول الدكتورة عالية المهدى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد تجعلها لا تستطيع تبني أي مشروع في الوقت الحالى.. لافتة إلى أنه لا تمكنها إقامة المشاريع بمفردها، لأن القطاع الخاص لا بد أن يكون شريكا معها.

وأشارت "عالية" إلى أن دور الحكومة يتجلى في إنشاء المدارس وتوصيل المرافق العامة، مشيرة إلى أنه ليس من الضروري أن تقوم الحكومة بكل مراحل المشروع، وأضافت أنه يمكن البدء بأى مشروع بنسب بسيطة، وبعد فترة يتم إنشاء باقى المشروع، بمشاركة القطاع الخاص المصرى وليس الأجنبى أو العربى، نظرا للمشاكل الأخيرة مع شركة العبار بشأن المدينة الإدارية الجديدة.

دراسة المشروع
وأضافت: "إن بعض المشاريع قدمت الدولة لها دراسات، لكن الدراسات لم تنجح، وبالرغم من ذلك قامت الدولة بتبنى المشروع رغم فشل الدراسات".. مشيرة إلى أن مشروع توشكى عندما أقدمت الحكومة عليه، قامت كلية الاقتصاد بعمل دراسات حول المشروع، وقدمتها للحكومة، بأن المشروع لم يكن ناجحا، ولكن الحكومة بدأت في المشروع، وحتى الآن لم يكتمل.

ظروف اقتصادية
أكدت "المهدى" أنه من ضمن المشاريع التي استقبلتها الحكومة، توزيع السكان في الصحراء الغربية، والذي قُدم للحزب الوطنى في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بهدف بناء 400 قرية في الصحراء الغربية، وأيضا مشروع ممر التنمية الذي قدمه الدكتور فاروق الباز، طرح منذ عام 2009 لكنه لم ينفذ حتى الآن، نظرا للظروف الاقتصادية والثورات المتتالية، موضحة أن الرئيس السيسي ينظر إلى هذه المشاريع حاليا.

حكومات جديدة
ومن جانبه، قال الدكتور ممدوح حمزة المهندس الاستشارى، في تصريح له: إن الحكومات المتتالية لا تستطيع تبنى أي من المشاريع، نظرا لأنها غير قادرة على تحمل المسئوليات.. لافتا إلى أن الحل يتجلى في تشكيل حكومة قادرة على تبنى مثل هذه المشاريع، من خلال اختيار الكفاءات الموجودة داخل الدولة، وليس باختيار المقربين.

التركيبة الهيكلية
فيما أشار الدكتور أحمد أبو النور أستاذ الاقتصاد والأزمات بالجامعة الأمريكية، أنه لا يوجد بالحكومات ترتيب وتنظيم يسمح بإقامة مثل هذه المشروعات، لافتا إلى أن الحكومات لو أقبلت على تنفيذ تلك المشروعات، لحمّلت نفسها أعباء كبيرة، مشيرا إلى أنه لا بد من وجود رؤية كلية لتنفيذ مشاريع الدولة، وأيضا وجود صناع للسياسات لترجمة هذه الرؤية من خلال أهداف استراتيجية مقسمة إلى أجزاء مرحلية، تحقق الهدف المطلوب.

عملية التنفيذ
  وأوضح "أبو النور" أنه لا بد من إعطاء الحكومات هذه المشاريع باعتبارها مطلوبة التنفيذ، فتقوم الحكومات بوضع الخطط لهذه المشاريع وليس بتركها في الأدراج، لافتا إلى أن الحكومات لا تريد أن تحمل نفسها أعباء جديدة.
الجريدة الرسمية