عبث نقابة الصحفيين!
لا أفهم أن ينتفض بعض الزملاء الصحفيين الذين يشاركون في إدارة نقابة الصحفيين؛ للمطالبة بالإفراج عن عدد من الصحفيين المحبوسين في قضايا تخص جماعة الإخوان، أي قضايا عنف ولا علاقة لها بقضايا الرأي.
إن ذلك ليس له سوى معني واحد، وهو أن هؤلاء الزملاء الذين يشاركون في إدارة نقابة الصحفيين يرفضون تطبيق القانون على بعض صحفيي الإخوان، ويطالبون باستثناء خاص لهم، وكأن هؤلاء الزملاء يقولون لنا مادام يتورط في العنف صحفي حتى لو كان إخوانيًا، يجب عدم تطبيق القانون عليه.
وهذا موقف شديد الخطورة ليس على الصحفيين وحدهم ونقابتهم وإنما على البلاد كلها؛ لأن الصحفيين المحبوسين ليسوا معتقلين وإنما هم محبوسون على ذمة قضايا، بعضها تحقق فيه النيابة وبعضها تمت إحالته للقضاء، وبعضها الآخر سوف تصدر فيه أحكام قريبا مثل قضيتي التخابر والهروب من وادي النطرون.. والقضايا التي يحقق فيها أو حاكم فيها بعض الصحفيين الآن ليست قضايا رأي، وإنما هي قضايا عنف وإرهاب وتخابر أيضًا.
وإذا قبلنا بهذا النمط المغلوط، فإننا سنقبل أن ينتفض من يديرون نقابة المهندسين للمطالبة بالإفراج عن الإخوان المهندسين المحبوسين، وذات الشيء في نقابة الأطباء ونقابة المعلمين وكل النقابات المهنية.. وإذا استجبنا لمطالبهم سوف نعفي كل الإخوان من المحاسبة القضائية.. وهذا ما تطالب به دوائر أمريكية وغربية منذ الثالث من يوليو ٢٠١٣ وحتى الآن.. فهل هناك عبث سياسي أكثر من ذلك؟.. بل هل هناك انعدام في المسئولية الوطنية أكبر من ذلك؟
أفيقوا أيها الغافلون، ولا تمنحوا أعداءنا السلاح الذي يحاربوننا به.
