«القومي للترجمة» يواجه «المجهول» بين سياسات رؤسائه ووزراء الثقافة

مجموعة من القوانين والسياسات هي دائما السر، وراء تدهور الحالة الثقافية في أي قطاع، خاصة القطاعات الحكومية الثقافية التابعة بدورها لوزارة الثقافة، والتي تعني في المقام الأول بإيصال الوعي والعلم والمعرفة الثقافية إلى عقول المواطنين المصريين، والارتقاء بأفكارهم ودعمها وتوطيدها بأفكار مستنيرة جديدة، ولكن كيف لهذا الهدف أن يتحقق في ظل تلك السياسات التي من شأنها إحباط همة العاملين على تحقيق ذلك الهدف، وكان من بين أبرز القطاعات الثقافية التي عانت من السياسات، والقوانين التعسفية في الفترة الأخيرة هو المركز القومي للترجمة.

ومهمة المركز الأولى هي ترجمة الأعمال والمؤلفات العلمية إلى اللغة العربية، لمساعدة الشباب والمثقفين والباحثين على قراءة تلك الأعمال التي لايستطيعون قراءتها في أغلب الأوقات، وحقق المركز سمعة طيبة بين فئة المثقفين لما يصدره من كتب وأعمال فلسفية وتاريخية، لايمكن الحصول عليها إلا في المركز، فهي لا تتوفر في أي مركز أو قطاع مستقل أو خاص، وذلك لما تطلبه ترجمة الأعمال من موافقة كاتب العمل الأصلي، والحفاظ على حقوق الملكية، وعلى الرغم من الدور المهم الذي يلعبه المركز، إلا أن القوانين والسياسات التي طبقت على أنفاسه في الفترة الأخيرة كانت بمثابة طعنة وراء الأخرى في عمق قلبه، وتنوعت تلك القرارات ما بين الإدارى والتضييق المالي، إلى جانب المصير المجهول الذي يحدق بالمركز.


ميزانية المركز