«الإرهابية» تسعى لإحراج مصر بدعوى ضد السيسى فى جنوب أفريقيا.. عطا: الجماعة تحاول جذب الانتباه إليها.. حلمى: الرؤساء يتمتعون بحصانة دولية.. والرشيدى: القانون الدولى يحمى الزعماء من الدعاوى ال

طالبت جمعية المحامين المسلمين التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بجنوب أفريقيا، بتوقيف الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله للمشاركة في القمة الأفريقية بجوهانسبرج.

وقال "يوشا تايبو" عضو جمعية محامى مسلمى جنوب أفريقيا، لـ"الأناضول» أن الجمعية تقدمت بدعوى إلى السلطات المعنية في جنوب أفريقيا، لتوقيف الرئيس فور وصوله إلى جوهانسبرج.

جذب الانتباه
وقال الدكتور محمد عطا، أستاذ القانون الدولى:" إن القانون بجنوب أفريقيا يمنح للرؤساء، على مستوى العالم حصانة، وهذه الدعوى هي للفت انتباه الرأى العام بجنوب أفريقيا، ووراءها جماعة الإخوان الإرهابية التي تنتشر هناك"، لافتا إلى أن الرئيس السوداني عمر البشير صدر ضده حكم من المحكمة الجنائية الدولية، ولم يتم القبض عليه.

وأشار عطا، إلى أن القانون في جنوب أفريقيا، لم يسع يوما للقبض على رئيس، وأكد أن القانون البريطانى هو الوحيد في العالم، الذي يتيح للشرطة القبض على أي متهم، لكنه لم يفعل، لأنه عندما صدر حكم ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق ارائيل شارون، لم يتم القبض عليه وقتها.

حصانة الرؤساء
وقال الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولى، أن الدعوى القانونية تقام في حدود إقليمها، ولايجوز للقضاء الدولى، أن يتناول أي دعوى تقام في دولة أخرى، مشيرا إلى أن هذه الدعوى ستلحق بما سبقها من الدعاوى التي أقيمت أمام القضاء غير المصرى.

وأشار حلمى إلى أن الرؤساء يتمتعون بحصانة دولية، وفقا للقانون الدولى، وأن الدولة المضيفة للرئيس ملتزمة بحمايته، بصرف النظر عن الاتجاهات، سواء اتفق معها أو لا، بحسب أعراف القانون الدولى، فيما أعرب حلمى عن استيائه، مما تفعله جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج قائلا: "مجرد فقاعة في الهواء قاموا بها بعدما اكتشف الشعب المصرى والعربى أعمالهم التخريبية، ومن ثم فإن القانون الدولى لايقبل مثل هذه الدعاوى".

قواعد القانون الدولى
وأوضح الدكتور أحمد الرشيدى، أستاذ القانون الدولى، أن رؤساء الدول لهم حصانة دولية، بحيث لايلقى القبض عليهم، ولا يعاملون معاملة سيئة، وذلك حسب الحصانة الدولية التي يتمتعون بها، مشيرا إلى أن السفير في أي دولة في العالم يتمتع بحصانة، ولفت إلى أنه إذا ارتكب أي جريمة يعاقب عليها القانون في الدولة، حتى لو كان عقابا شديدا، لا يجوز القبض عليه، ولكن يجب ترحيله فقط حسب أعراف القانون الدولى.

وأشار الرشيدى إلى أنه لا يجب حتى معاملة الرئيس بشكل غير لائق، في الدولة المستضيفة، لافتا إلى أن غير ذلك يكون انتهاكا للحصانات.