تبرئة مدير صندوق النقد الدولي السابق من تهمة "القوادة"

انتهت القضية التي حظيت باهتمام إعلامي عالمي كبير، ببراءة المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس، من تهمة "القوادة" - وفق ما قضت محكمة فرنسية - رأت أن مشاركته في حفلات جنس مع مومسات لا تقع تحت طائلة القانون.

قضت محكمة فرنسية في مدينة ليل، اليوم الجمعة، ببراءة المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان، من تهمة "القوادة"، ورأت المحكمة أن مشاركة ستراوس كان في حفلات جنس مع داعرات لا تقع تحت طائلة القانون.

وحصلت القضية على اهتمام إعلامي دولي واسع النطاق، باعتبارها المشكلة الأخيرة في سلسلة المشاكل القضائية للمرشح الرئاسي الفرنسي السابق الذي استمرت محاكمته، جنبا إلى جنب مع محاكمة 13 متهما آخرين، ثلاثة أسابيع.

وشملت التهم الرئيسية ضد ستراوس كان، جريمة القوادة المشددة المتعلقة بسلسلة من حفلات الجنس التي أقيمت في ليل وباريس وواشنطن، والنقطة الجوهرية في القضية هي ما إذا كان ستراوس قد نظم الحفلات أو كان على علم بأنه تم دفع مال لعاهرات للمشاركة في تلك الحفلات.

وقد اعترف ستراوس كان بحضور الحفلات، قائلا إنها كانت متنفسا لمهنته التي تتضمن ضغوطا كبيرة، وخلال المرافعات الختامية، طالب المدعي العام بتبرئة ستراوس كان، في أعقاب مخاوف أعرب عنها في وقت سابق، من أنه لا توجد أدلة كافية لتقديمه للمحاكمة.

وكان قاضي التحقيق قد قرر العام الماضي، تقديم ستراوس كان للمحاكمة على الرغم من مخاوف المدعي العام، وبرز اسم ستراوس كان علنا في قضية ليل في أكتوبر 2011، عندما طلب من القضاة الاستماع لشهادته لوقف "التلميحات المسيئة" بحقه.

وكان وقتئذ نفد من القضاء الجزائي الأمريكي بعد فضيحة فندق سوفيتل في نيويورك، التي قضت على حياته المهنية، بعد أن اتهمته عاملة تنظيف باغتصابها.

وانتهت القضية في أواخر 2012، بتسوية مالية سرية بين ستراوس كان والمدعية.