"قومى حقوق الإنسان" يقترح منح اللجان الإدارية بالمؤسسات حق الرقابة

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان، عددا من المقترحات حول قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، مؤكدًا أن العاملين في الجهاز الإدارى للدولة، شركاء وتمثيلهم ضرورة لتطوير آليات الديمقراطية، وإعمال مبادئ الشفافية والرقابة المجتمعية والحوكمة.

وأوصى المجلس بزيادة عدد لجان الموارد البشرية في الوحدات الإدارية، بما يكفل فاعليتها وتمثيل العاملين فيها، مع وجود ممثل واحد على الأقل للعاملين في كل لجنة سواء كانت هناك نقابة، أو لم تتواجد وللعاملين حق اختيار ممثلهم.

كما أوصى المجلس بتوسيع اختصاصات اللجان، بحيث تتسع أيضًا لممارسة الرقابة والمشاركة في تطوير سياسات وإستراتيجيات الوحدة الإدارية وسياسات التنمية البشرية، وتطوير مفاهيم الإدارة وهياكلها وفقًا لها، ووضع خطط التدريب اللازمة لإعادة هيكلة العمالة، وتطويرها وتزويدها بالخبرات والمعارف والمهارات اللازمة.

يذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان كان قد أصدر عدد من التوصيات حول قانون الخدمة المدنية في ورشة عمل عقدها بأحد فنادق القاهرة، ومن المقرر أن يناقش هذه التوصيات مع وزير التخطيط يوم 15 يونيو الجارى بحضور عدد من خبراء القانون ونشطاء حقوق الإنسان وممثلى النقابات العمالية الفاعلة وعدد من الصحفيين والإعلاميين.