وزراء «الكهرباء والتخطيط والاستثمار» يرصدون إنجازات حكومة «محلب» في عامها الأول.. «شاكر»: لم نصل إلى درجة الامتياز.. «العربي»: الفجوة كبيرة بين الواقع والمأمول.

رصد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، ووزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، ووزير الاستثمار، أشرف سالمان، إنجازات حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب، في عامها الأول.

وزير الكهرباء
وقال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، إننا لم نصل إلى درجة الامتياز، التي ترضي في ملف الكهرباء، ولكن حققنا إنجازات جيدة في فترة قصيرة".

وأكد خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج «ممكن»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن 68 % من دعم الكهرباء تصل إلى الشرائح الثلاث الأولى.

استعدادات شهر رمضان
وأكد أنه تم الاستعداد لشهر رمضان من خلال خطة، اعتمدت على وضع مجموعة من قدرات الكهرباء المناسبة، لتفادي انقطاعات التيار الكهربائي في رمضان.

وأوضح شاكر، أن هناك خطة عاجلة يتم تنفيذها هذا العام لضخ 6882 ميجاوات في شبكة الكهرباء، لافتًا إلى أن 90.5% من محطات إنتاج الكهرباء كانت تعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما خلق أزمة.

وزير التخطيط
وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن الحكومة نجحت في تحقيق عدد من الإنجازات في السنة الأولى، مضيفًا أن ما تحقق في عام لم يتحقق خلال الـ 5 سنوات الماضية.

وأضاف أن هذا لا يعني أن الحكومة وصلت إلى الهدف المطلوب، فالفجوة لا زالت كبيرة جدًا بين الواقع والمأمول، مؤكدا أنه تم تنفيذ أكثر من المستهدف وتحقيق معدلا اقتصاديا وصل إلى 4%، ويأمل في زيادة هذا الرقم لتخفيض نسبة البطالة".

وأكد أن هناك إنجازات كبيرة حققتها حكومة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ولكن هناك سلبيات يجب عدم إغفالها وفي مقدمتها عجز الموازنة العامة، وتفاقم الدين العام وسوق النقد الأجنبي.

وقال العربي، إن التحدي الرئيسي للحكومة الحالية، هو إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب، مشيرًا إلى أن الفلسفة الاقتصادية الحالية تختلف تمامًا عما قبل ثورة يناير، وتعتمد في مضمونهاعلي إقرار مبدأ العدالة الاجتماعية.

وزير الاستثمار
وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن غدًا الجمعة سيعقد أول اجتماعات مؤتمر ترويج الاستثمارات في 10 محافظات، مشيرًا إلى أنه سيتوجه لمحافظة للبحر الأحمر لحضور المؤتمر الذي يهدف لترويج الاستثمارات في الصعيد.

وأضاف سالمان، أنه تم إغلاق السند الدولاري لمصر بعد غياب 6 سنوات عن السوق الدولي، مؤكدًا أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى اهتمام السوق الدولي بالاستثمار في مصر.

التصنيف الائتماني
وقال إن مصر، لم تشهد أي ارتفاع في التصنيف الائتماني، منذ عام 1997م، إلا في العام الحالي، مشيرًا إلى أن مشكلة الاستثمار المباشر، تتمثل في أن أرباحه لا تأتي في وقت قصير، ولذلك نتجه دائمًا للاستثمار غير المباشر.

وأوضح أن سياسة الحكومة الحالية، في الاستثمار تعتمد على الحفاظ على استقرار السوق، أولًا، ثم جذب المزيد من الاستثمارات.