حزب الدستور يرفض فرض الحراسة على النقابات
أعلن حزب الدستور عن دعمه لاستقلال النقابات المهنية، ورفضه لفرض الحراسة عليها مما يمثل عودة للسياسات السائدة، في نظام حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأكد الحزب أن الحكم الصادر مؤخرا بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، والحكم المنتظر بخصوص نقابة المهندسين في الأول من شهر يوليو بشأن فرض الحراسة عليها، لا يتفقان مع المادة ٧٧ من دستور البلاد، الذي ينص على عدم جواز فرض الحراسة على النقابات المهنية، أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وحذر حزب الدستور من ما وصفها بمحاولات تقويض العمل النقابي، والذي اعتبرها ارتدادا على مكتسبات ثورة 25 يناير، التي أنهت سنوات طويلة من فرض الحراسة على النقابات وسمحت بتداول ديمقراطي للمجالس المنتخبة.
