«مخلصون» تطالب «التأمينات» بتحصيل مستحقاتها من عقارات المؤسسات المدينة
كشف الدكتور محمد عبد الفتاح مصطفى، مؤسس حركة "مخلصون"، نائب رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، عن عدة حلول غير تقليدية لمشاكل التأمينات مع شركات قطاع الأعمال.
وقال رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر: "إن التأمينات الاجتماعية دائنة لأغلب شركات قطاع الأعمال بمبالغ كبيرة، نتيجة تراكمات سابقة، ما دفع التأمينات إلى الحجز على هذه الشركات بالبنوك؛ حفاظا على أموال الدولة، وترتب على تلك الإجراءات تعطيل جزئي أو كلي للعمل بالشركات وعدم قدرتها على دفع مرتبات العاملين".
وقال: "إن هذه الشركات لديها عقارات تقدر قيمتها بأضعاف المديونيات، وهو ما يدفعنا إلى طرح حلول بديلة تحافظ على حقوق هيئة التأمينات، وتعيد الشركات إلى دائرة الاقتصاد؛ لتعمل وتنتج ويعود للعمال مرتباتهم".
وشدد على أهمية أن تقوم هيئة الخدمات الحكومية، بوضع سعر استرشادي للعقارات المملوكة للشركات المدينة، وتقوم التأمينات بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص؛ لمشاركتها في استثمار هذه العقارات، بعد التأكد من خبرتها وقدرتها المالية، على أن تقوم هذه الشركات بدفع نسبة من قيمة العقار أثناء توقيع العقد، وبعدها يتم فك الحصار مع شركات قطاع الأعمال، وتقوم شركات القطاع الخاص باستثمار هذه العقارات بالمشاركة مع التأمينات، ويحقق كلاهما ربحا وحل مشكلة قديمة.
وقال الدكتور محمد عبد الفتاح: إنه "لا يبني مصر إلا أبناؤها المخلصون"، مشيرا إلى أنه طرح الفكرة على آمال عبد الوهاب وماجدة حسن، بهيئة التأمينات، ورغم إعجابهن بالفكرة، إلا أنهما أكدا أن قانون التأمينات الحالي لا يسمح بتحصيل المديونية إلا نقدًا.
وأضافا أن القانون يمنع المشاركة مع القطاع الخاص، كما أنه لا توجد لديهم خبرة في تثمين هذه العقارات، واقترحت آمال عبد الوهاب، أن يكون للتأمينات صندوق خاص للاستثمار، يديره متخصصون، وتصبح التأمينات هيئة مستقلة لها حرية الحركة.
وقال مؤسس حركة مخلصون إنه على استعداد لمناقشة كافة الأفكار التي يطرحها مع أي من الجهات المختصة من أجل النهضة بالاقتصاد المصري مشددًا على أهمية التمسك بشعار «إنا لقادرون».
