ننشر تعديلات «الوزراء» على قانون البيئة
وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.
ويأتي ذلك ضمن تطوير التشريعات القائمة بما يضمن الحفاظ على صحة البشر والمساحات الخضراء والتشجير وحظر صيد الطيور والحيوانات البرية، ولدفع مجالات التنمية على كافة الأصعدة، وتشجيعًا للاستثمار، وتوافقًا مع منظومة الإصلاح التشريعي للدولة.
ويساعد القانون على ضخ استثمارات جديدة وخلق فرص عمل بما يدعم الاقتصاد القومي من جانبٍ، وتعظيم المواد الذاتية وترشيد الإنفاق من جانبٍ آخر.
وتضمن التعديل، تحديد أهداف صندوق حماية البيئة وزيادة موارده، وحظر استيراد الفحم الحجري أو البترولي أو تداولهما أو استخدامهما إلا بعد التحقق من مراعاة الضوابط التي تكفل الحفاظ على البيئة، إلى جانب النص على عقوبات رادعة لمَن يخالف ضوابط استيراد أو تداول أو استخدام الفحم، وإضافة بعض المصطلحات العامة التي تسهم في تفسير النصوص وحسن تطبيقها ومنع إثارة المشاكل الفنية حال تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية.
