وزير التخطيط: صندوق"أملاك" يسد عجز الموازنة ويحقق التنمية المستدامة
وافق مجلس الوزراء على مقترح إنشاء صندوق مصر السيادى"أملاك"، من خلال بنك الاستثمار القومي، كوعاء استثماري لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأشار الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط خلال عرض المقترح في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس إلى أن الهدف هو إنشاء صندوق استثماري عالي الكفاءة، قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية في مشروعات كبيرة الحجم بندية وكفاءة، وتوجيه جزء من الخطة الاستثمارية في الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة احترافية مع التركيز على الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ ونمو سريع لأموال وأصول الدولة.
وأضاف الوزير أن فلسفة صندوق "أملاك" تقوم على أن يمثل الصندوق الذراع الاستثماري للدولة، ودون أن يكون الغرض إدارة تلك الاستثمارات بشكل مباشر، بل يجرى فقط التخطيط المتكامل لضمان الاستخدام الأمثل لأصول الدولة، ومن ثم محاسبة الجهات المختلفة على النتائج بعد توفير الإدارة المحترفة ونظم التحفيز للعاملين.
وأوضح أن الصندوق يهدف إلى توفير رافد بديل لمعالجة العجز في الموازنة العامة، بنمو التدفقات المالية في الخطة الاستثمارية للدولة بدلًا من اعتبارها عبئًا على الموازنة العامة للدولة، كما يساعد على المساهمة في تحقيق نمو سريع بقطاع البنية الأساسية للإسراع بعجلة النمو الاقتصادي، وتوفير موارد للأجيال القادمة، بالمساهمة في إيجاد احتياطي مالي للدولة.
وتطرق العرض إلى العديد من التجارب الناجحة للصناديق السيادية في العالم، ثم توصيف الهيكل المقترح لصندوق "أملاك" من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة المقترح، ومحددات التشغيل ونسب الملكية لاستثمارات الصندوق، وكذا القطاعات المستهدفة للصندوق طبقًا لرؤية مصر 2030 والتي تتضمن الإسكان والصناعة والزراعة والاتصالات والبترول والسياحة والنقل واللوجستيات وتجارة التجزئة.
وتناول العرض موارد وآليات تمويل استثمارات "أملاك" على المدى القصير والمتوسط والبعيد، واستخدامات أرباح الصندوق.
