أسباب أزمات شركات الأدوية.. نقيب الصيادلة: القطاع العام ينتج 4% من الدواء المصري.. وضع سياسة دوائية تشترك فيها جميع أطياف المنظومة الصحية «ضرورة».. و«سعودي» يطالب بإنشاء هيئة مصرية

أكد الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أن المواطن المصري مجبر على شراء الدواء بسعر مرتفع من القطاع الخاص، وأشار إلى أن 12 شركة من القطاع العام كانت تنتج 60% من الدواء المصري، والآن تنتج 4% فقط، ومقبلة على الإفلاس.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن ألبان الأطفال يتم استيرادها بالكامل من الخارج ولا تصنع بمصر، فيما حذر من صرف الدواء من عيادة الأطباء البشريين وقال: "إنه مغشوش ويضر المواطن"، مؤكدا أنه يجب صرف الدواء من الصيدليات المصرية المتواجدة بأنحاء الجمهورية، فيما طالب نقيب الصيادلة بإنشاء هيئة عليا للدواء يرأسها صيدلي؛ لإنقاذ صناعة الدواء بمصر.

سياسة دوائية
وفي هذا الإطار أكد علاء غنام، مدير برنامج الحق في الصحة، أن حل أزمة الدواء في مصر تتطلب وضع سياسة دوائية، تشترك فيها كل أطياف المنظومة الدوائية، وأصحاب المصلحة بدءا من المواطن والشركات والموزعين وأصحاب الصيدليات وصولا إلى النقابات.

طرف ثالث
وأشار غنام، إلى أن المجلس الأعلى للدواء، يجب أن يضع سياسات إستراتيجية؛ للحفاظ على صناعة الدواء، وتشجيع الشركات على الإنتاج، والترويج للإنتاج المحلي بدلا من الاستيراد من الخارج، لافتا إلى أن وزارة الصحة تسعر الدواء بالمفاوضة مع الشركات.

وأضاف غنام، أنه لا بد من أن يكون التأمين الصحي طرفا ثالثا في التفاوض على سعر الدواء، ويكون بديلا للمواطن؛ نظرا لشرائه الدواء من الشركات وتخفيض السعر لغير القادرين، قائلا: "منظومة التأمين الصحي غير متكاملة".

عشوائية السياسة الصحية
وأشار إلى أن السياسة الصحية والدوائية، بها خلل كبير، ويقوم المواطن في النهاية بدفع ثمن ذلك، وأحيانا أخرى تقوم الشركات بدفع الثمن، وأضاف أن وزارة الصحة تقوم بتسعير بعض الأدوية، ما يسبب خسارة الشركات، لافتا إلى أن بعض الشركات تقوم بالغلق؛ نظرا للخسائر.

وأوضح غنام، أن منظومة التأمين الصحي في دول غربية مثل بريطانيا لا تحمل المواطن سعر الدواء، وذلك من خلال دعم الدولة واشتراكات المواطنين القادرين، والخزانة العامة للدولة، والاشتراكات السنوية.

الخصخصة والشركات الأجنبية
وقال الدكتور محمود فؤاد، رئيس مركز الحق في الدواء: "إن فتح الطريق أمام شركات القطاع الخاص وغلقه أمام قطاع الأعمال، أدى إلى خسائر كبيرة"، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال في مصر قبل 1992 كان يمثل 78% من صناعة الدواء، قائلا: "كان المسيطر على السوق، لكن بعد وضع قوانين الخصخصة في منتصف التسعينيات، أغلق الطريق أمام القطاع العام".

وأشار فؤاد، إلى أن شركات القطاع الخاص والشركات الأجنبية تتحكم في صناعة الدواء، لافتا إلى أن المواطن يبحث عن الدواء في القطاع العام ولا يستطيع الحصول عليه، فيضطر للقطاع الخاص.

إعادة الهيكلة
وأوضح فؤاد، أن الحل للخروج من هذه الأزمة، هو إعادة هيكلة شركات القطاع العام التي يبلغ عددها 11 شركة، وإعادة ضخ التكنولوجيا الحديثة بها، وضخ استثمارات؛ حتى تستطيع الوفاء باحتياجات المصريين، وقال: "تم تقديم خطة مقترحة منذ عامين لرئاسة الوزراء لإعادة الهيكلة، وخاصة امتلاكها لأنظمة حديثة"، وأضاف: "لسه بتجيب الأنسولين وأدوية الأورام وتبيعه بأسعار بسيطة".

هيئة مصرية للدواء
وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة: "لا بد من إنشاء هيئة مصرية للدواء، وفصل منظومة الصيدلة عن منظومة وزارة الصحة"، مشيرا إلى أن الصحة غير قادرة على توفير الدواء، وأن مصانع قطاع الأعمال التابعة للوزارة تتبع 8 شركات، وتخسر 150 مليون جنيه كل عام، قائلا: "هتغلق في القريب العاجل".

وأشار سعودي، إلى أن الحل لهذه الأزمة هو تسعير الأدوية، التي تسبب خسائر كبيرة للشركات؛ نظرا لتدني الأسعار، وأكد أيضًا تفعيل منظومة التأمين الصحي.

وأضاف سعودي، أن الهند تقوم بتصدير أدوية بمليارات الدولارات للدول الأفريقية، والأردن تقوم بتصدير نحو مليار دولار في العام، ومصر لا تصدر الدواء إلا بنسب بسيطة؛ نظرا لفشل منظومة الدواء قائلا: "مفيش حد مهتم بالدواء".