دفاع أسرة "شيماء الصباغ": القاتل نسى أن "لا تقتل إنسانا أعطاك ظهره"
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، خلال جلسة محاكمة ضابط الأمن المركزي، المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير، إلى مرافعة المدعي بالحق المدني علي سليمان عن أسرة المجني عليها.
وأكد المدعي أنهم أصحاب دم، وأكد أن المتهم القاتل نسى كل الأعراف الإنسانية والعسكرية التي تقول "لا تقتل إنسانا أعطاك ظهره"، مشيرا إلى أن شيماء قتلت بدماء الغدر، وأضاف أن القضية تعرضت للعديد من محاولات طمس الحقيقة وإخفاء الأدلة التي تدين المتهم، وحجب المتهم عن العدالة، وتمثل ذلك في تباطؤ تقديمه للنيابة العامة للإدلاء فقط بأقواله.
كما أشار إلى أن كل محاولات إنقاذ المجني عليها كان يتم الترصد لها، فتم القبض على الطبيبة التي حاولت إسعافها وكل من حاول طلب سيارة الإسعاف.
وتحدث الدفاع عن بلال ابن شيماء، بأنها هي التي كانت تعوله وهي سنده الوحيد في الدنيا، وأن والدته كانت تعلمه أنه لو حدثت له أي مشكلة فإن ضابط الشرطة هو الذي سيحميه، فإذا به "قتل أمه"، وردد قائلا "أعيدوا الحياة للطفل اليتيم وأسرة شيماء بالقصاص"، وطالب بالسجن المشدد للمتهم عقابا له على جريمته، مستشهدا بقول رسولنا الكريم "لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".
كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين "24 سنة - ملازم أول شرطة"، الذي يعمل بقطاع ناصر للأمن المركزي، تهمة "ضرب أفضى إلى موت"؛ حيث إنه في يوم 24 يناير 2015، ضرب المتهم المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار، بميدان طلعت حرب، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين، الذين كانت شيماء من بينهم.
وأضافت النيابة أن المتهم أعد لتنفيذ مأربه، طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما أن ظفر بالمتظاهرين، أطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه، محدثا بالقتيلة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن قصد الضرب مما أدى إلى موتها.
