اليوم.. نظر تجديد حبس الضابط المتهم بتسهيل الدعارة داخل شقة بالجيزة

ووجهت النيابة إلى الضابط والمتهمين الآخرين تهم تسهيل الدعارة، وإدارة مكان لممارسة الأعمال المنافية للآداب، ومقاومة السلطات، وإصابة مجند، فأنكر الضابط المتهم كل الاتهامات المنسوبة إليه.

وكشفت التحقيقات مع الضابط المتهم، أن متهمين من المقبوض عليهم في تلك القضية مخطوبان، وجاءا إلى شقته بالبحر الأعظم لشرائها، واستكمل الضابط أقواله أمام المستشار أحمد مصطفى، وكيل النائب العام لنيابة قسم الجيزة، في التحقيقات التي استمرت 14 ساعة، إن الفتاة عذراء، وإن الاتهامات الموجهة لهم غير صحيحة.

واستمعت نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار محمود عابدين، إلى أقوال الضباط الذين أجروا التحريات في اتهام ضابط شرطة باستغلال شقته لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وقال الضباط في التحقيقات: "إن الضابط المتهم كان يستأجر شقة بمنطقة الجيزة ويديرها لممارسة الرذيلة، ثم اشتراها من صاحب العقار، وكان يقوم بتأجيرها لراغبي المتعة الحرام".

واستمعت النيابة لأقوال المتهمين الثلاثة الذين تم ضبطهم بالشقة، وأنكروا ارتكابهم الرذيلة أمام علام أسامة، مدير نيابة قسم الجيزة؛ وتواجه النيابة الضابط المتهم بتحريات مباحث الآداب حول تسهيله الدعارة واستغلال النسوة الساقطات في ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

كما أكدت التحريات، أن مباحث شرطة الآداب توصلت إلى أن الضابط المتهم يسهل نشاط الدعارة لراغبي المتعة الحرام، ويستغل الساقطات في تلك الأعمال المنافية للآداب، مقابل حصوله على جزء من الأموال التي تتحصل عليها الفتيات، وتصل الساعة لـ1500 جنيه، وذاع نشاطه المنافي للآداب بين سكان منطقة الجيزة، وظل الضابط تحت المراقبة حتى تأكدت صحة إدارته لشبكة دعارة.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ألقت القبض على ضابط شرطة برتبة رائد، بتهمة تسهيل الدعارة، وأشارت التحريات إلى أن الضابط يستغل السيدات الساقطات في أعمال الدعارة.