«الإداري» يقضي بعدم شرعية سحب الثقة من نقيب التمريض
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار خالد طلعت والمستشار سمير عبد المقصود، وسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار ورامى الخراط، بقبول الدعوى المقامة من كوثر محمود محمود، والتي تطالب بوقف الحكم لعدم شرعية انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لعدم اتباع الطرق القانونية لانعقاد الجمعية، لسحب الثقة من نقيب التمريض ومجلس الإدارة يوم ١١ يونيو الجارى.
يذكر أن كوثر محمود محمود، أقامت دعوى رقم ٥٦٨١٦ لسنة ٦٩ ق، ضد وزير الصحة ووزير الداخلية طالبت من خلالها بصفة مستعجلة وقف الحكم لعدم شرعية انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لعدم اتباع الطرق القانونية، وفى الموضوع وقف اجتماع هيئة التمريض الصادر في جريدة الأهرام يوم ٢٧ مايو الماضى، حيث ذكرت في دعواها أن فئة من أعضاء هيئة التمريض أعلنت عن انعقاد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من نقيب التمريض ومجلس إدارته يوم الخميس الموافق ١١ يونيو الجارى، وأنها لم تعلن من الجهات المختصة بعقد هذا الاجتماع أو أخذ رأى النقابة، كما أنه لم تتبع الإجراءات المتطلبة قانونا لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية من حيث إعداد الكشوف للجمعية وتقديم سبب انعقادها غير العادى.
