«الإداري» يقرر إعادة دعوى الغرف التجارية للمراجعة 26 أغسطس

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة الدعوى المقامة من عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالإسكندرية أحمد فوزي عبد الوهاب، والتي تطالب ببطلان قرار وزير الصناعة منير فخري عبد النور، الصادر بتحديد ضوابط مباشرة الشخص الاعتباري لحقه الانتخابي في انتخابات أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية مع ما يترتب عليه من آثار، أهمها وقف إجراء الانتخابات المحدد لها 13 يونيو الجاري، للمرافعة بجلسة ٢٦ أغسطس المقبل للإعلان.

وقالت الدعوى: إن وزارة الصناعة أصدرت بتاريخ 30 أبريل الماضي قرارا بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات للدورة 2015 و2019.

وأضافت الدعوى أنه بتاريخ 5 مايو الماضي صدر قرار وزارة الصناعة والتجارة بشأن ضوابط مباشرة الشخص الاعتباري لحقه الانتخابي، موضحة أن تلك الضوابط شابها البطلان القانوني لخلوها من إشراف أي عناصر قضائية على العملية الانتخابية بالمخالفة للمبادئ الدستورية، التي أقرت أن يتم الاقتراع في انتخابات المجالس النيابية تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية، ضمانا لنزاهة الانتخابات وتجنب احتمالات الانحراف به عن حقيقته.

كما دفعت الدعوى ببطلان القرار المطعون فيه باعتباره يبيح للشخص الاعتباري أن يفوض ما يشاء من الأشخاص للإدلاء بصوته يوم إجراء العملية الانتخابية دون التقيد بحد أقصى، على الرغم من أن ذات القرار ينص على حظر أن يحمل الشخص الطبيعي الواحد أكثر من 5 تفويضات، ومن ثم يخالف ذلك حق المواطن في المساواة.