«الرقابة المالية» تعد دليل انتخابات اتحاد التمويل متناهي الصغر
نشرت الهيئة العامة للرقابة المالية دليل إرشادات يتضمن الأسئلة الشائعة بشأن حضور اجتماع الجمعية العامة للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، والمقرر عقده، غدًا الخميس، ويتضمن انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد واختيار مراقب الحسابات. ويبلغ عدد من يحق لهم حضور الجمعية العامة والتصويت بها 644 سواء جمعيات ومؤسسات أهلية أو بنوكا وشركات.
وكشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد المرشحين يبلغ 39 من ممثلى أعضاء الاتحاد، يتنافسون على شغل 10 مقاعد. علمًا بأن الصندوق الاجتماعى للتنمية يعين ممثلا له بالمجلس في ضوء ما نص عليه النظام الأساسى للاتحاد.
وأوضح أن الاجتماع والانتخابات ستجرى في ثلاث مدن في وقت واحد وهى القاهرة والإسكندرية وأسيوط وذلك للتيسير على ممثلي الجهات الراغبة في المشاركة، على أن يتم تجميع نتائج التصويت مركزيًا وإعلانها في كل من تلك المقار.
وكان شريف سامى رئيس الهيئة قد أصدر القرار 503 لسنة 2015 بتشكيل ثلاث لجان للإشراف اجتماع الجمعية العامة، وتتشكل كل لجنة للإشراف على تسجيل الحضور بالجمعية وإجراءات الانتخابات من اثنين من ممثلى الهيئة وممثل لوزارة التضامن الاجتماعى وممثل للصندوق الاجتماعى للتنمية.
تجدر الإشارة إلى أن النصاب المطلوب لصحة الاجتماع حضور نصف المقيدين وفى حال عدم توافر النصاب يؤجل الاجتماع لمدة ساعة، ويشترط بعد ذلك حضور 20% من الأعضاء.
وحدد النظام الأساسى للاتحاد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2015 أنه يتم تقسيم الأعضاء إلى ثلاث فئات لضمان التوازن النسبي بينها وتجنب أن تطغى الكثرة العددية لإحدى الفئات على الأخرى فيما يخص قرارات الجمعية العمومية أو تشكيل مجلس الإدارة. حيث تم تصنيف أعضاء الاتحاد إلى مجموعة (أ): وتضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء ممن لا تزيد محفظة التمويل متناهى الصغر لديها على 10 ملايين جنيه في نهاية السنة السابقة، مجموعة (ب): وتضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء بخلاف تلك الواردة بالمجموعة (أ)، ومجموعة (ج): وتضم الأعضاء من غير الجمعيات والمؤسسات الأهلية من شركات تمويل متناهى صغر وبنوك وشركات ضمان مخاطر ائتمان والصندوق الاجتماعى وغيرها. وتم تضمين النظام الأساسى ما يحقق حدا أدنى 25% وزنا نسبيا في التصويت لكل فئة من فئات الأعضاء.
