سيادة الرئيس حاسب المتآمرين ولا تعتذر
سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لست بمعزل عن عمال مصر، فأنت تتقاسم معهم همومهم ومشاكلهم، وتعلم كم يتحملون من أجل استقرار وطنهم واجتياز أهم مراحل الوطن، وفي عيدهم كانت أهم مطالبك منهم أن يتحملوا معك مسئولية مواجهة الإرهاب وان ينصحوا جيرانهم وزملاءهم بعدم التخريب، وأن يتحملوا الحكومة!! لكن ماذا لو جاء التخريب من عدد من الوزراء بالحكومة،و يسعون بكل جهدهم للنيل من حقوق وممتلكات عمال مصر؟
سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا نطالب بالاعتذار مثلما اعتذرت للبعض عن ممارسات خاطئة بإحدى الوزارات، ولكننا نطالبك بمحاسبة من اجتمعوا سرا للتآمر على أعرق جامعة في أفريقيا، إن كنت اعتذرت من أجل خطأ، فماذا لو علمت أن 6 وزراء أعطوا لأنفسهم الحق التآمر والاجتماع سرا لهدم الجامعة العمالية التي طالبتم سيادتكم بدراسة أوضاعها وحل مشاكلها.
هل تعلم سيادة الرئيس، أن لجنة وزارية مكونة من ٦ وزراء تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥١٦ لسنة ٢٠١٥ لم ينشر بالجريدة الرسمية، قامت بإعداد مخطط لهدم الجامعة العمالية ووقف قبول طلاب بها.
الغريب في الأمر سيادة الرئيس أنه في نوفمبر 2014 شدد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب على ضرورة تطوير وحل مشاكل الجامعة والمؤسسة العمالية دون وقوع ضرر على أي من أطرافها، فكيف لا يقع الضرر والمخطط يهدف إلى منع قبول طلاب جدد وإغلاق الجامعة وبالتالي، يتضرر آلاف الطلاب وآلاف العاملين إلى،جانب هيئة التدريس، ومن ثم اتحاد العمال، المالك الشرعي لهذه الجامعة، التي عقدت اللجنة الوزارية دون أن تضع في عضويتها من يمثله، ويتحدث بلسانه، وأعطت وزيرة القوى العاملة لنفسها الحق في أن تصنع من نفسها خصم وحكم، وكانت تجيب عن الأسئلة الخاصة بالجامعة كما يتماشى مع أهوائها!! ويا هول ما قالت!! ففي الوقت المفترض منها أن تحمي حقوق العمال،قامت بالمشاركة في إعداد حملة ضد الجامعة ستكون نتيجتها تشريد العاملين وتدمير أكثر من ٤ آلاف أسرة وإضافة طابور جديد لطوابير البطالة.
سيادة الرئيس اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء في نوفمبر كانت برئاسة وزيرة القوى العاملة وعضوية رئيس،اتحاد عمال مصر و10 آخرين من أهل الخبرة والمسئولين بالجامعة والمؤسسة العمالية، ولكن اللجنة الوزارية التي عقدت سرا تكونت من 6 وزراء واستبعدت كل شخص يمت بصلة للجامعة أو المؤسسة أو اتحاد العمال واستعانت بمن كانوا خارج التنظيم النقابي، وهو ما يؤكد أن الأمر يحمل بداخله ما يدعو للشك والريبة، فلما يتم عمدا. استبعاد المعنيين بالأمر.
سيادة الرئيس هل تسمحون أن يعيش عمال مصر تحت مظلة الترهيب، فهل من المعقول أن تطلب مجموعة وزارية تدخل أمني لتنفيذ مخطط إغلاق الجامعة وان يصدر تكليف لمسئول أمني بفتح ملفات الفساد بالجامعة، إلا يعلمون أن من يتستر على فاسد فهو فاسد مثله، وأن من يملك ملف فساد فطريقه، النيابة العامة، أم أنهم يعدون الملفات لاستخدامها حسب الأهواء، سيدي الرئيس أنت ملاذ عمال مصر ولن تقبل الظلم لهم، ولن تسمح بأن يمارس معهم الضغوط لإجبارهم على الانفجار ويصبحوا مضطرين للتعبير عن غضبهم، وإعطاء الفرصة للآخرين لزعزعة الاستقرار واندساس أصحاب الأهواء ومن يعملون ضد الوطن وسطهم.
سيادة الرئيس، تحدثنا مرارا وتكرارا أن الحكومة بها من يسير ضد توجيهات سيادتكم وتحاول جر العمال إلى منحني آخر غير خارطة الطريق التي نسير عليها،ولهذا..نضع بين أيديكم شكوى العاملين بالجامعة والمؤسسة العمالية ضد وزراء يغردون خارج السرب،يسعون بمخطط إعلامي مدروس لهدم كيان عمالي لا مثيل له في الوطن العربي،فهو الوحيد المعنى بالتثقيف والتدريب ويقصده الأشقاء العرب لصقل خبراتهم النقابية، استكمالا لوحدة الصف النقابي العربي.
سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لست بمعزل عن عمال مصر، فأنت تتقاسم معهم همومهم ومشاكلهم، وتعلم كم يتحملون من أجل استقرار وطنهم واجتياز أهم مراحل الوطن، وفي عيدهم كانت أهم مطالبك منهم أن يتحملوا معك مسئولية مواجهة الإرهاب وان ينصحوا جيرانهم وزملاءهم بعدم التخريب، وأن يتحملوا الحكومة!! لكن ماذا لو جاء التخريب من عدد من الوزراء بالحكومة،و يسعون بكل جهدهم للنيل من حقوق وممتلكات عمال مصر؟
سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا نطالب بالاعتذار مثلما اعتذرت للبعض عن ممارسات خاطئة بإحدى الوزارات، ولكننا نطالبك بمحاسبة من اجتمعوا سرا للتآمر على أعرق جامعة في أفريقيا، إن كنت اعتذرت من أجل خطأ، فماذا لو علمت أن 6 وزراء أعطوا لأنفسهم الحق التآمر والاجتماع سرا.لهدم الجامعة العمالية التي طالبتم سيادتكم بدراسة أوضاعها وحل مشاكلها.
هل تعلم سيادة الرئيس، أن لجنة وزارية مكونة من ٦ وزراء تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥١٦ لسنة ٢٠١٥ لم ينشر بالجريدة الرسمية، قامت بإعداد مخطط لهدم الجامعة العمالية ووقف قبول طلاب بها.
الغريب في الأمر سيادة الرئيس أنه في نوفمبر 2014 شدد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب على ضرورة تطوير وحل مشاكل الجامعة والمؤسسة العمالية دون وقوع ضرر على أي من أطرافها، فكيف لا يقع الضرر والمخطط يهدف إلى منع قبول طلاب جدد وإغلاق الجامعة وبالتالي،يتضرر آلاف الطلاب وآلاف العاملين إلى،جانب هيئة التدريس،ومن ثم اتحاد العمال، المالك الشرعي لهذه الجامعة، التي عقدت اللجنة الوزارية دون أن تضع في عضويتها من يمثله، ويتحدث بلسانه، وأعطت وزيرة القوى العاملة لنفسها الحق في أن تصنع من نفسها خصم وحكم، وكانت تجيب عن الأسئلة الخاصة بالجامعة كما يتماشى مع اهوائها!!، ويا هول ما قالت!! ففي الوقت المفترض منها أن تحمي حقوق العمال،قامت بالمشاركة في إعداد حملة ضد الجامعة ستكون نتيجتها تشريد العاملين وتدمير أكثر من ٤ آلاف أسرة وإضافة طابور جديد لطوابير البطالة.
سيادة الرئيس اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء في نوفمبر كانت برئاسة وزيرة القوى العاملة وعضوية رئيس،اتحاد عمال مصر و10 آخرون من أهل الخبرة والمسئولين بالجامعة والمؤسسة العمالية، ولكن اللجنة الوزارية التي عقدت سرا تكونت من 6 وزراء واستبعدت كل شخص يمت بصلة للجامعة أو المؤسسة أو اتحاد العمال واستعانت بمن كانوا خارج التنظيم النقابي، وهو ما يؤكد أن الأمر يحمل بداخله ما يدعو للشك والريبة، فلما يتم عمدا. استبعاد المعنيين بالأمر.
سيادة الرئيس هل تسمحون أن يعيش عمال مصر تحت مظلة الترهيب، فهل من المعقول أن تطلب مجموعة وزارية تدخل أمني لتنفيذ مخطط إغلاق الجامعة وان يصدر تكليف لمسئول أمني بفتح ملفات الفساد بالجامعة، إلا يعلمون أن من يتستر على فاسد فهو فاسد مثله، وان من يملك ملف فساد فطريقه، النيابة العامة، ام انهم يعدون الملفات لاستخدامها حسب الأهواء، سيدي الرئيس انت ملاذ عمال مصر ولن تقبل الظلم لهم، ولن تسمح بأن يمارس معهم الضغوط لإجبارهم على الانفجار ويصبحوا مضطرين للتعبير عن غضبهم، وإعطاء الفرصة للآخرين لزعزعة الاستقرار واندساس أصحاب الأهواء ومن يعملون ضد الوطن وسطهم.
سيادة الرئيس، تحدثنا مرارا وتكرارا أن الحكومة بها من يسير ضد توجيهات سيادتكم وتحاول جر العمال إلى منحني آخر غير خارطة الطريق التي نسير عليها،ولهذا..نضع بين أيديكم شكوى العاملين بالجامعة والمؤسسة العمالية ضد وزراء يغردون خارج السرب،يسعون بمخطط إعلامي مدروس لهدم كيان عمالي لا مثيل له في الوطن العربي،فهو الوحيد المعنى بالتثقيف والتدريب ويقصده الأشقاء العرب لصقل خبراتهم النقابية، استكمالا لوحدة الصف النقابي العربي.
