«المراجعة الدورية» تنسق مع الخارجية للرد على تقرير «هيومن رايتس»
كشفت مصادر باللجنة الدائمة للمراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان، أن اللجنة تنسق مع وزارة الخارجية وعدد من الجهات الحكومية لإعداد تقرير حكومي للرد على تقرير هيومن رايتس ووتش.
وأكدت المصادر في تصريحات لها، أن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة الدائمة لحالة حقوق الإنسان يعكف حاليا على كتابة تقرير بشأن حقوق الإنسان في مصر لعرضه على اجتماع مجلس الوزراء غدًا الخميس.
ومن جانبه رفض المستشار إبراهيم الهنيدي الإدلاء بتصريحات عن تفاصيل الاجتماع المغلق عقب انتهائه.
وكان الهنيدى، التقى صباح اليوم، بوفد من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وذلك لمناقشة الرد الرسمى المصرى تجاه تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش.
وضم الاجتماع أيضًا ممثلين عن جهات سيادية، وذلك لمناقشة حالة حقوق الإنسان في مصر، وما زعمه التقرير من تجاوزات تقوم بها وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة، وتفنيد مزاعم تقرير المنظمة في رد رسمى من الدولة المصرية.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش كانت قد حذرت في تقرير لها، دول الغرب من التغاضي عما وصفته من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
ودعت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، الحكومات الغربية للكف عن التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان قائلة "إن تلك الانتهاكات تشمل اعتقالات جماعية ومحاكمات عسكرية للمدنيين وأحكام إعدام جماعية".
