قاضي التمويل الأجنبي يوفد لجنة لتفتيش «مركز القاهرة» و20 منظمة «تدين»
أوفد قاضي تحقيق قضية التمويل الأجنبي، أمس الثلاثاء لجنة من وزارة التضامن الاجتماعى للتفتيش على مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورفضت اللجنة تسليم إدارة المركز صورة من قرار القاضي بتكليفها.
وبحسب نص القرار الذي أطلع عليه المركز فإن اللجنة مكلفة بفحص ما إذا كان المركز يقوم بنشاط الجمعيات الأهلية وفقًا لأحكام القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢.
من جانبها ذكرت 20 منظمة حقوقية في بيان مشترك أن مدير مركز القاهرة بهى الدين حسن كان قد ألقى في ٢٨ مايو الماضى شهادة المركز حول حقوق الإنسان في مصر، في جلسة استماع أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوربي، ووجه المركز انتقادات لملف حقوق الإنسان في مصر، معتبرة أن ذلك ما دفع القاضى للتفتيش على المركز، مضيفة: وبدلا من أن ترد الحكومة على تلك الانتقادات، قررت الانتقام من المركز.
وأكدت المنظمات الموقعة على أن القضية المعروفة باسم “قضية التمويل الأجنبي” والتي يتم فتح ملفها من جديد مع المنظمات المصرية، هي بالأساس قضية ذات دوافع سياسية، سبق وأدت في مرحلتها الأولى إلى إغلاق نحو خمس منظمات دولية عاملة في مصر، وإصدار أحكام بالسجن تراوحت ما بين عام مع إيقاف التنفيذ إلى خمس سنوات.
واعتبرت المنظمات الموقعة أنه وبعد التعديلات المدخلة على المادة ٧٨ من قانون العقوبات في سبتمبر٢٠١٤ قد يواجه مؤسسو المنظمات والمسئولون فيها أحكامًا بالسجن قد تصل إلى ١٥ عامًا أو للسجن مدى الحياة، إذا كان أحدهم موظفا عاما، وذلك حسب نص التعديل الذي أجراه رئيس الجمهورية على قانون العقوبات في سبتمبر الماضي.
