«التعاون الدولي» تطالب قطر وتركيا باستعجال تسليم قيادات «الإرهابية»

قال المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل للتعاون الدولي: إن الوزارة أرسلت طلب استعجال إلى كل من قطر وتركيا لتسليم القيادات الإخوانية الهاربة إليها.

وأكد في تصريحات خاصة، أن إدارة التعاون الدولي بالوزارة، أرسلت طلب استعجال بعد إرسالها طلبا رسميا إلى تركيا وقطر بتسليم القيادات الإخوانية الهاربة إليها والصادر ضدهم أحكام قضائية أو المنسوبة إليهم تهم بالتحريض وارتكاب أعمال عنف، وعدم ردهما على هذا الطلب.

وأضاف أن النيابة العامة أرسلت ملف "استرداد المجرمين الهاربين إلى الخارج" إلى قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل، ويضم أسماء المتهمين الهاربين إلى الخارج والمطلوب تسليمهم وجنسياتهم، وتوصيف الجرائم التي ارتكبوها، بالإضافة إلى الأحكام القضائية الصادرة ضدهم والتحقيقات التي أجريت في الجرائم التي ارتكبوها.

وأوضح "فهمي" أن التعاون الدولي أرسلت الملف الكامل لاسترداد المجرمين بالخارج إلى قطر وتركيا، ثم طلب استعجال لكن لم يتم الرد حتى الآن رغم وجود اتفاقيات تعاون قضائي وتسليم مجرمين بين مصر، وكل من قطر وتركيا إلا أنهما لم يلتزما حتى الآن بتلك الاتفاقيات، مشيرا إلى أن طلب الاستعجال يتم إرساله بمعدل كل 3 شهور، وأن الوزارة لم ترسل سوى طلب استعجال واحد فقط حتى الآن.

وأكد أن تسليم القيادات الإخوانية الهاربة إلى الخارج، يحتاج إلى إرادة سياسية ويتوقف على قوانين الدولة المطلوب منها تسليم الهاربين إليها، لافتا إلى أنه في الأغلب يعرض ملف استرداد الهاربين إلى الخارج على محكمة الدولة المطلوب منها تسليم المجرمين المصريين الهاربين إليها لتصدر قرارا بتسليم المجرمين من عدمه وفقا لقوانينها.

يذكر أن من أبرز القيادات الإخوانية الهاربة إلى قطر وتركيا والصادر ضدهم أحكام قضائية ومطلوب تسليمهم هم وجدي غنيم ويوسف القرضاوي والإعلامي أحمد منصور.