رئيس "بتروتريد": ما أقدرش أفصل عاملًا بالشركة وأقل واحد راتبه 3 آلاف جنيه
فواتير الغاز لم ترتفع منذ مايو 2014
شركتنا قطاع استثماري.. "وإذا خسرت المركب هيغرق بينا"
قريبًا تحصيل فواتير التليفون الأرضي لصالح "المصرية للاتصالات"
حققنا 30 مليون جنيه إيرادات العام الماضي
نتعامل مع 4.5 ملايين مواطن.. والعميل بيحس أنه مضحوك عليه
4000 مراقب للمخالفات بـ1038 محطة تموين على مستوى الجمهورية
أقول لمن أنهيت خدمته بالشركة "أنا مش فوق القانون"
كشف المهندس أمل العليمي، رئيس شركة "بتروتريد" للخدمات البترولية، في حوار خاص لـ"فيتــو"، عن أسباب معاناة العملاء من ارتفاع فواتير الغاز شهريًا، وأكد ضرورة أن يكون لدى العملاء ثقافة لترشيد الاستهلاك، موضحًا أنه ليس هناك زيادة طرأت على فواتير الغاز هذا العام منذ مايو من العام الماضي 2014، طبقًا لقرار مجلس الوزراء، كما أوضح موقف بعض العمال المفصولين من الشركة، الذين نظموا عدة إضرابات مختلفة في الآونة الأخيرة.
* بداية.. لماذا كثرت المطالب الفئوية بالشركة ووضعت في دائرة الاتهامات "أنك فصلت بعض العمال فصلا تعسفيًا" ؟
لا أستطيع فصل عامل واحد فصلا تسعفيًا؛ لأنني لست فوق القانون، فهناك ضوابط ولائحة عمل وعقود حماية وتأمينات تحمي العامل، لكن نستطيع أن نقول مصطلحًا آخر بمعناه الصحيح "إنهاء الخدمة"، وهذا لا يتم من فراغ، ومن يتم إنهاء خدمته إما أن يكون مشاركًا في تظاهرات أو عمل سياسي أو لديه قضايا أو غير ملتزم بالعمل ومتغيب 20 يومًا دون أسباب؛ لأن الشركة قطاع استثماري بالتعاون مع قطاع البترول، وإذا خسرت غرق المركب بنا جميعًا، وأود أن أقول إن متوسط راتب أقل عامل بالشركة 3000 جنيه.
* ماذا عن شرائح الغاز ؟ وكيف يتم حساب فاتورة العميل ؟
الشركة تتعامل مع 4.5 ملايين عميل يستخدمون الغاز الطبيعي، أما عن الشرائح، الأولى "تبدأ من 1 متر حتى 25 مترًا مكعبًا، ويتم احتساب المتر في هذه الشريحة بسعر 40 قرشًا، والشريحة الثانية من 26 حتى 50 مترًا، ويتم احتساب المتر في هذه الشريحة بـ100 قرش، والثالثة تبدأ من 51 مترًا لما هو فوق ويتم احتساب المتر في هذه الشريحة بـ150 قرشًا للمتر المكعب، وبناءً عليه فإن استهلاك 25 مترًا مكعبًا شهريًا يعادل أسطوانة بوتاجاز ونصف "25م ×40 قرشًا = 10 جنيهات"، وهي تعتبر شريحة أولى مدعمة كليًا "والـ25 مترًا الأولى مدعمة كليًا".
* ما السبب في شعور العملاء بارتفاع قيمة الفواتير خلال الشهرين الماضيين ؟
يجب أن نعلم جيدًا أن الزيادة في أسعار الفواتير كان في مايو 2014، طبقًا لقرار مجلس الوزراء، وتلك الفترة كانت في فصل الصيف، وبالتالي لم يشعر العميل بالزيادة نظرًا لقلة استخدام المياه الساخنة في الصيف رغم الزيادة، فدرجة التسخين في الصيف تكون من 20 إلى 40 درجة مئوية فقط والجميع يعلم بالزيادة، ولكن استهلاك الصيف غير محسوس، وبالتالي عندما جاء فصل الشتاء بدأ الاعتماد على المياه الساخنة بشكل كبير، لذلك ترتفع قيمة الفاتورة على نفس السعر الذي تم تطبيقه في مايو الماضي.
* هناك بعض المواطنين يشكون من عدم التزام المحصل بالذهاب إليهم لقراءة عداد الغاز ؟
السبب يكون أن المحصل لم يجد العميل في منزله أو رفضه أن يدخل المحصل بيته بحكم عرف بعض الأسر المصرية أو أن الظروف الأمنية في الدولة تجعل العميل متخوفًا من أن يدخل المحصل في مطبخه لقراءة العداد وغيره من المواقف، وبالتالي تتراكم على العميل الفواتير لمدة 3 أشهر، وأحيانًا هناك عملاء يتراكم عليهم فواتير لمدة عام، ومن ثم حين يذهب المحصل للعميل ويبلغه بقيمة 3 فواتير يشعر بأنه مضحوك عليه، وهذا غير صحيح فكل فاتورة شهرية تحسب على حدا، لذلك يجب التزام العميل بدفع الفواتير والسماح للمحصل بأن ينجز قراءة عداده.
* وماذا إذا تعطل جهاز قراءة العداد ؟
إذا تعطل العداد يقوم العميل بالاتصال بنا وعلى الفور نأتي إليه بجهاز جديد مقابل رسوم بسيطة.
* وماذا تقدم الشركة للقضاء على ظاهرة تراكم فواتير الغاز ورصدها أولا بأول ؟
قدمت الشركة رقمًا مختصرًا سهل الحفظ يستطيع العميل أن يتصل وقتما يشاء وفي أي منطقة يسكن فيها بدلا من الأرقام الأرضية المعقدة، وقمنا بتفعيل خدمة الرقم المختصر "1122" بالشركة، يستطيع العميل من خلاله الإبلاغ عن قراءة العداد ومعرفة قيمة استهلاكه الشهري والإبلاغ في الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر بدلا من أن يذهب المحصل إلى العميل.
* هل استخدام السخان يسهم في رفع فاتورة الغاز حسب السعة اللترية ؟
بالتأكيد هناك عملاء ما زال لديهم سخان غاز يعمل بالشمعة؛ حيث كان العميل أثناء فترة استخدامه بالأسطوانة يحرص على إطفائه يوميًا، لكن بعد توصيل الغاز الطبيعي اعتمد السخان على الغاز بديلا عن الأسطوانة، ومن ثم يترك شمعة السخان مضيئة بصفة دائمة، علمًا بأن هذا السلوك يستهلك 15 مترًا شهريًا، علمًا بأن السخان سعة 10 لترات يستهلك 2 متر مكعب في الساعة، فإذا طبقنا ذلك على غسيل الأطباق في متوسط نصف ساعة خلال اليوم يعني أن 15 ساعة طوال الشهر تستهلك 30 مترًا مكعبًا بجانب استهلاك البوتاجاز في الطهي الذي يستهلك مترًا مكعبًا في الساعة، إلى جانب الاستحمام والتنظيف، فإذا افترضنا أن إجمالي الاستهلاك العام 50 مترًا مكعبًا في الشهر وطبقنا عليها الشرائح سنجد الـ25 مترًا الأولى × 40 = 10 جنيهات، والـ25 مترًا الأخرى× 100 قرش = 25 جنيهًا، بجانب الضريبة وغيرها، نجد أن الفاتورة في مجمل الأمر وصلت 43 جنيهًا، ومن هنا المواطن "يلطم"، أنا كنت بدفع 10 جنيهات وإحنا كـ"شركة" نرد عليه نقول له: حضرتك ضاعفت استهلاكك ولم تشعر به.
* هل هناك توسع لدى الشركة في تحصيل فواتير أخرى غير الغاز ؟
بالتأكيد نحن بصدد تحصيل فواتير التليفون الأرضي لصالح الشركة المصرية للاتصالات للاستفادة من توجه محصل الشركة للمنازل، وسؤال العميل إذا كان يريد دفع الفاتورة أم لا من خلال جهاز صغير يحمله في يده متصل بشبكة لاسلكية مع الشركة المصرية للاتصالات، من خلال وسيط إلكتروني يمتلك تلك الشبكات، وعلى الفور يحصل العميل على مستند بدفع قيمة الفاتورة، وهذه الخدمة يستفيد منها نحو 4 ملايين عميل وهم عملاء الشركة من الغاز مقابل رسوم تحصيل 3 جنيهات للشركة.
* وهل تم توقيع عقود مع وزارة الاتصالات للبدء في تلك الخطوة أم أنها قيد الدراسة ؟
انتهينا من التفاوض وتوقيع العقود مع وزارة الاتصالات بتلك الخطوة، وجار تدريب العاملين والمحصلين باعتبارها جديدة عليهم وجار البدء في الانتشار، ولكن سنبدأ بمناطق مصر الجديدة ومدينة نصر، ثم يتم الانتشار التدريجي في محافظات أخرى إلى أن نصل لمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، إضافة إلى أننا نجهز محصلين من بين 4 آلاف محصل على قوة الشركة ممن لديهم إقناع في التعامل مع العملاء.
* ما الدور الذي تقدمه شركة "بترو تريد" في مراقبة محطات البترول ؟
في بداية تأسيس الشركة عام 2001 كانت مهمة مراقبة المحطات غير مسندة لها، فكان نشاطها في تلك الفترة مقتصرًا على تسويق الزيوت بأنواعها وتقديم خدمة قراءة وتحصيل مستهلكات الغاز الطبيعي من كل مستهلكي الغاز سواء مصانع أو منازل، لكن مع زيادة الموظفين بالشركة الذين وصل عددهم الآن إلى 16500 موظف، وهو عدد كبير مقارنة بمحدودية أعمال الشركة، أسند لها مهام أخرى وهو مراقبة المحطات التموين للشركات البترولية الأخرى "التعاون ومصر للبترول وغيرها"، وتتضمن المهمة مراقبة المنتج الذي يدخل للمحطة ورصد السوق السوداء بالمحطات وتقديم تقارير عن كل كبيرة وصغيرة بالمحطات للهيئة العامة للبترول؛ حيث يوجد ما يقرب من 4000 مراقب تابع للشركة، يراقبون 1038 محطة من أصل 2712 محطة على مستوى الجمهورية، على ورديات لمراقبة حركة استسلام وتسلم المنتجات البترولية، كما حصلنا على موافقة من الهيئة العامة للبترول، بامتداد النشاط إلى مراقبة مستودعات شحن المواد البترولية.
* وماذا عن الإيرادات التي حققتها الشركة في العام الماضي.. وهل هناك خطة لرفعها هذا العام ؟
العام الماضي حققت الشركة إيرادات 30 مليون جنيه من أنشطتها التسويقية التي تقوم بها من خلال التعاقدات مع شركات أخرى سواء كانت سياحية وزيوت أو إعلانات وخلافه، إلى جانب تحقيق الشركة طفرة هائلة في تسويق الزيوت الفاخرة بأنواعها وتأجير أتوبيسات سياحية للشركات البترولية.
* ماذا عن شرائح الغاز ؟ وكيف يتم حساب فاتورة العميل ؟
الشركة تتعامل مع 4.5 ملايين عميل يستخدمون الغاز الطبيعي، أما عن الشرائح، الأولى "تبدأ من 1 متر حتى 25 مترًا مكعبًا، ويتم احتساب المتر في هذه الشريحة بسعر 40 قرشًا، والشريحة الثانية من 26 حتى 50 مترًا، ويتم احتساب المتر في هذه الشريحة بـ100 قرش، والثالثة تبدأ من 51 مترًا لما هو فوق ويتم احتساب المتر في هذه الشريحة بـ150 قرشًا للمتر المكعب، وبناءً عليه فإن استهلاك 25 مترًا مكعبًا شهريًا يعادل أسطوانة بوتاجاز ونصف "25م ×40 قرشًا = 10 جنيهات"، وهي تعتبر شريحة أولى مدعمة كليًا "والـ25 مترًا الأولى مدعمة كليًا".
* ما السبب في شعور العملاء بارتفاع قيمة الفواتير خلال الشهرين الماضيين ؟
يجب أن نعلم جيدًا أن الزيادة في أسعار الفواتير كان في مايو 2014، طبقًا لقرار مجلس الوزراء، وتلك الفترة كانت في فصل الصيف، وبالتالي لم يشعر العميل بالزيادة نظرًا لقلة استخدام المياه الساخنة في الصيف رغم الزيادة، فدرجة التسخين في الصيف تكون من 20 إلى 40 درجة مئوية فقط والجميع يعلم بالزيادة، ولكن استهلاك الصيف غير محسوس، وبالتالي عندما جاء فصل الشتاء بدأ الاعتماد على المياه الساخنة بشكل كبير، لذلك ترتفع قيمة الفاتورة على نفس السعر الذي تم تطبيقه في مايو الماضي.
* هناك بعض المواطنين يشكون من عدم التزام المحصل بالذهاب إليهم لقراءة عداد الغاز ؟
السبب يكون أن المحصل لم يجد العميل في منزله أو رفضه أن يدخل المحصل بيته بحكم عرف بعض الأسر المصرية أو أن الظروف الأمنية في الدولة تجعل العميل متخوفًا من أن يدخل المحصل في مطبخه لقراءة العداد وغيره من المواقف، وبالتالي تتراكم على العميل الفواتير لمدة 3 أشهر، وأحيانًا هناك عملاء يتراكم عليهم فواتير لمدة عام، ومن ثم حين يذهب المحصل للعميل ويبلغه بقيمة 3 فواتير يشعر بأنه مضحوك عليه، وهذا غير صحيح فكل فاتورة شهرية تحسب على حدا، لذلك يجب التزام العميل بدفع الفواتير والسماح للمحصل بأن ينجز قراءة عداده.
* وماذا إذا تعطل جهاز قراءة العداد ؟
إذا تعطل العداد يقوم العميل بالاتصال بنا وعلى الفور نأتي إليه بجهاز جديد مقابل رسوم بسيطة.
* وماذا تقدم الشركة للقضاء على ظاهرة تراكم فواتير الغاز ورصدها أولا بأول ؟
قدمت الشركة رقمًا مختصرًا سهل الحفظ يستطيع العميل أن يتصل وقتما يشاء وفي أي منطقة يسكن فيها بدلا من الأرقام الأرضية المعقدة، وقمنا بتفعيل خدمة الرقم المختصر "1122" بالشركة، يستطيع العميل من خلاله الإبلاغ عن قراءة العداد ومعرفة قيمة استهلاكه الشهري والإبلاغ في الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر بدلا من أن يذهب المحصل إلى العميل.
* هل استخدام السخان يسهم في رفع فاتورة الغاز حسب السعة اللترية ؟
بالتأكيد هناك عملاء ما زال لديهم سخان غاز يعمل بالشمعة؛ حيث كان العميل أثناء فترة استخدامه بالأسطوانة يحرص على إطفائه يوميًا، لكن بعد توصيل الغاز الطبيعي اعتمد السخان على الغاز بديلا عن الأسطوانة، ومن ثم يترك شمعة السخان مضيئة بصفة دائمة، علمًا بأن هذا السلوك يستهلك 15 مترًا شهريًا، علمًا بأن السخان سعة 10 لترات يستهلك 2 متر مكعب في الساعة، فإذا طبقنا ذلك على غسيل الأطباق في متوسط نصف ساعة خلال اليوم يعني أن 15 ساعة طوال الشهر تستهلك 30 مترًا مكعبًا بجانب استهلاك البوتاجاز في الطهي الذي يستهلك مترًا مكعبًا في الساعة، إلى جانب الاستحمام والتنظيف، فإذا افترضنا أن إجمالي الاستهلاك العام 50 مترًا مكعبًا في الشهر وطبقنا عليها الشرائح سنجد الـ25 مترًا الأولى × 40 = 10 جنيهات، والـ25 مترًا الأخرى× 100 قرش = 25 جنيهًا، بجانب الضريبة وغيرها، نجد أن الفاتورة في مجمل الأمر وصلت 43 جنيهًا، ومن هنا المواطن "يلطم"، أنا كنت بدفع 10 جنيهات وإحنا كـ"شركة" نرد عليه نقول له: حضرتك ضاعفت استهلاكك ولم تشعر به.
* هل هناك توسع لدى الشركة في تحصيل فواتير أخرى غير الغاز ؟
بالتأكيد نحن بصدد تحصيل فواتير التليفون الأرضي لصالح الشركة المصرية للاتصالات للاستفادة من توجه محصل الشركة للمنازل، وسؤال العميل إذا كان يريد دفع الفاتورة أم لا من خلال جهاز صغير يحمله في يده متصل بشبكة لاسلكية مع الشركة المصرية للاتصالات، من خلال وسيط إلكتروني يمتلك تلك الشبكات، وعلى الفور يحصل العميل على مستند بدفع قيمة الفاتورة، وهذه الخدمة يستفيد منها نحو 4 ملايين عميل وهم عملاء الشركة من الغاز مقابل رسوم تحصيل 3 جنيهات للشركة.
* وهل تم توقيع عقود مع وزارة الاتصالات للبدء في تلك الخطوة أم أنها قيد الدراسة ؟
انتهينا من التفاوض وتوقيع العقود مع وزارة الاتصالات بتلك الخطوة، وجار تدريب العاملين والمحصلين باعتبارها جديدة عليهم وجار البدء في الانتشار، ولكن سنبدأ بمناطق مصر الجديدة ومدينة نصر، ثم يتم الانتشار التدريجي في محافظات أخرى إلى أن نصل لمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، إضافة إلى أننا نجهز محصلين من بين 4 آلاف محصل على قوة الشركة ممن لديهم إقناع في التعامل مع العملاء.
* ما الدور الذي تقدمه شركة "بترو تريد" في مراقبة محطات البترول ؟
في بداية تأسيس الشركة عام 2001 كانت مهمة مراقبة المحطات غير مسندة لها، فكان نشاطها في تلك الفترة مقتصرًا على تسويق الزيوت بأنواعها وتقديم خدمة قراءة وتحصيل مستهلكات الغاز الطبيعي من كل مستهلكي الغاز سواء مصانع أو منازل، لكن مع زيادة الموظفين بالشركة الذين وصل عددهم الآن إلى 16500 موظف، وهو عدد كبير مقارنة بمحدودية أعمال الشركة، أسند لها مهام أخرى وهو مراقبة المحطات التموين للشركات البترولية الأخرى "التعاون ومصر للبترول وغيرها"، وتتضمن المهمة مراقبة المنتج الذي يدخل للمحطة ورصد السوق السوداء بالمحطات وتقديم تقارير عن كل كبيرة وصغيرة بالمحطات للهيئة العامة للبترول؛ حيث يوجد ما يقرب من 4000 مراقب تابع للشركة، يراقبون 1038 محطة من أصل 2712 محطة على مستوى الجمهورية، على ورديات لمراقبة حركة استسلام وتسلم المنتجات البترولية، كما حصلنا على موافقة من الهيئة العامة للبترول، بامتداد النشاط إلى مراقبة مستودعات شحن المواد البترولية.
* وماذا عن الإيرادات التي حققتها الشركة في العام الماضي.. وهل هناك خطة لرفعها هذا العام ؟
العام الماضي حققت الشركة إيرادات 30 مليون جنيه من أنشطتها التسويقية التي تقوم بها من خلال التعاقدات مع شركات أخرى سواء كانت سياحية وزيوت أو إعلانات وخلافه، إلى جانب تحقيق الشركة طفرة هائلة في تسويق الزيوت الفاخرة بأنواعها وتأجير أتوبيسات سياحية للشركات البترولية.
