تقرير: 7 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا خلال عامين
كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن اتفاق التجارة الحرة بين كل من الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا يدشن مرحلة جديدة من العمل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول الأعضاء والتي تمثل سوق كبير يضم نحو 650 مليون نسمة وتمثل 63 % من إجمالي حجم تجارة أفريقيا بإجمالي ناتج محلي يصل 1.2 مليار دولار.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن هذا الاتفاق يساعد في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية لدول هذا التجمع الاقتصادي الواحد وخاصة في مجال البنية التحتية لخلق شبكة طرق ومواصلات وموانئ جديدة لكي تستوعب حركة التجارة الجديدة.
وأضاف أن هذا الاتفاق يعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية لأفريقيا وفتح أسواق جديدة في أفريقيا تستوعب الصادرات المصرية وصادرات الشركات الأجنبية العاملة في مصر والتي تستفيد من خلال التصدير عن طريق مصر بإعفاء جمركي ورسوم الواردات ومن ثم فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية في السوق الأفريقي.
وتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا والتي بلغت خلال عام 2013 نحو 3،5 مليارات دولار من بينهم 2،7 مليار دولار صادرات مصرية لأفريقيا 0،8 مليار دولار واردات لمصر من أفريقيا ومن المتوقع زيادة حجم التبادل التجاري المصري الأفريقي بعد التوقيع للضعف خلال عامين.
وأرحع ذلك إلى زيادة الدول الداخلة في هذه الاتفاقية (26 دولة من بينهم مصر) وزيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال عام 2015 والسنوات التالية استنادًا لنجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.والذي نتج عنه التوقيع على استثمارات ومشروعات كثيرة ومتعددة تتجاوز 174 مليارا.
وأكد على أن مصر ستكون جاذبة أكثر للاستثمار العربي والأجنبي لأنها ستكون بوابة حقيقية لأفريقيا وسوقا كبيرة ليس لقوة السوق المصرية ( 90 مليون نسمة ) ولكن لسوق أفريقية كبيرة بدون رسوم جمركية أو رسوم واردات.
وأشار أنه بمراجعة هيكل التجارة بين مصر ودول أعضاء الاتفاقية... يتبين أن هناك فرصا كبيرة لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى أسواق الدول الـ 25 ( أعضاء الـ 3 تكتلات بدون مصر ) لتصل إلى 5 مليارات دولار على الأقل.
وطالب مصر بضرورة تعظيم وزيادة استفادة الشركات المصرية المصدرة من هذا الاتفاق والذي سيساهم في إحداث نقلة اقتصادية إقليمية تنعكس إيجابيًا على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمصر خاصة وللشعوب الأفريقية بوجه عام.
ونبه أن مشروع اتفاق التجارة الحرة الثلاثي سيخدم أهداف الاتحاد الأفريقي بتوحيد المعايير سعيًا نحو تحرير التجارة بين التجمعات المشاركة الثلاثة لإنشاء أكبر كتلة تجارة حرة في أفريقيا ويكون سوقها على نطاق القارة (26 دولة أفريقية أعضاء الـ 3 تكتلات اقتصادية).
كما أن استضافة مصر لهذا الحدث يعد تأكيدًا على استعادة مصر لدورها السياسي والاقتصادي الأفريقي ومن ثم.. الدور الريادي المصري في أفريقيا واستعادة العلاقات الأفريقية.
