خلافات بين الجانب المصري والمستثمر المشرف على «العاصمة الجديدة».. «العبار» يطالب بتعديل الاتفاق بعدم تملك الحكومة لأي أسهم.. وزير الإسكان ينفي.. وخبراء يطالبون بتقسيم المشروع على أ

كشفت مصادر صحفية في الفترة الأخيرة، عن وقوع خلافات بين الجانب المصري والمستثمر الإماراتي «محمد العبار» صاحب «إيجل هيلز»، المشرفة على المخطط الرئيسى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

تغيير الاتفاق
ويأتى الخلاف عندما طلب المستثمر الإماراتى، تعديل الاتفاق بحيث لا تملك الحكومة المصرية أي نسبة من المشروع، وأن تحصل فقط على الأرباح، الأمر الذي يتناقض مع الاتفاق المبدئى بأن تملك الحكومة المصرية 24% من أسهم الشركة "كابيتال مصر"، وتمثيلها في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى طلبه تحمل الحكومة نفقات إدخال المرافق إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه نفى الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، خلال تصريحات صحفية، ما تردد حول تعثر المفاوضات بين الوزارة وشركة العبار، الفائزة بتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا استمرار الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع ممثلى الشركة بمقر مجلس الوزراء، موضحا أنه لا وجود لخلافات حول ملكية أرض المشروع، وأن الشركة ملتزمة بما تم الاتفاق عليه، في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.

وترصد "فيتو" رأى الخبراء حول حل مشكلة التعاقد بين الحكومة وشركة العبار الإماراتية.

أزمة التمويل
يقول الدكتور أحمد أبو النور أستاذ الاقتصاد والأزمات بالجامعة الأمريكية: إن مشروع العاصمة الإدارية يحتاج إلى تمويل كبير، وبالتالي فإن التفكير في شركة بديلة عن المستثمر الإماراتي لن تكون مجدية، خاصة أن الاتفاق مع شركة العبار كان على أساس أن تقوم بتنفيذ المشروع وتقوم الحكومة بعد ذلك بالسداد على أقساط، وبالتالي فإن الشركة البديلة يجب أن تكون ذات عائد مالي كبير، لتتمكن من تنفيذ المشروع.

وأوضح أنه لا بد من تحالف شركات مصرية أو شركات مصرية عربية لكى تستطيع تنفيذ المشروع الذي يحتاج إلى تكاليف مالية مرتفعة، قائلا: "أول مرحلة تكلفتها تصل إلى 45 مليارا".. وأن البديل للعبار ليست شركة صغيرة أو أي شركة مصرية.

تدخل شركات مشتركة
ومن جانبه قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن حل مشكلة العاصمة الإدارية الجديدة، هو دخول شركات متعددة مشتركة في العمل، لأن شركة واحدة لا تكفى للقيام بالمشروع، لافتا إلى أن كل شركة سوف تقوم بجزء من المشروع بقطاعاته، ويكون ذلك من ضمن التعاقد الذي يتم الاتفاق عليه.

تقسيم المشروع
وفي نفس السياق قال الدكتور عاطف محرز الخبير الاقتصادى: إن مشروع العاصمة الإدارية مشروع كبير جدا، لا تستطيع شركة واحدة القيام به.. مشيرا إلى أنه لا بد من تقسيم المشروع على الشركات، من خلال تكليف كل شركة بجزء في المشروع، وتقوم كل شركة بتمويل نفسها من أي جهة سواء من الداخل أو من الخارج، وبعد ذلك تقوم الشركات بتمليك العقارات وتكون الدولة لها نسبة معينة.

وأوضح أنه لا تستطيع أي شركة في العالم، القيام بهذا المشروع، لأن المشروع إمكانياته كبيرة جدا، لافتا إلى أن شركة العبار كانت ستدخل بنسبة بالمشروع وليس بالمشروع كله.