شريف سامى: آليات جديدة لتوفير التمويل للشركات الكبرى والصغيرة

أكد شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن زيادات رءوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2015، والبالغة نحو 21.5 مليار جنيه، تستدعى للتفكير في استحداث أدوات مالية جديدة لتوفير التمويل للشركات الكبري والصغيرة والمتوسطة من خلال سوق المال.

وأشار «سامي» خلال مشاركته بالمؤتمر السنوي الثاني للاستثمار في البورصة، بهدف دعم الطروحات العامة وزيادات رءوس الأموال، والذي تنظمه البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، برعاية جريدة وبوابه «فيتو» الإلكترونية، إلى أنه من المقرر استحداث آليات مالية جديدة لتوفير التمويل اللازم للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، منها السندات المغطاة، والتي من المقرر إصدارها بضمان حقوق الملكية، وتعد إضافة جديدة لسوق المال.

وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنه من المقرر استحداث آليات جديدة لإصدار سندات للشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث لا يتطلب ذلك إجراء تصنيف ائتمانى لتلك الشركات، وكذلك تبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار تلك السندات وتخفيض تكاليف إصدارها.

وقال: "نتطلع لاستحداث الصناديق الوقفية والتي ستساهم في تعزيز موارد صناديق الوقف، وتعزيز الشفافية في إدارة تلك الصناديق.