الغرف التجارية تطالب بحل مشاكل قانون الإيجار القديم
أكد المهندس علاء فكري عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية على أهمية تبني الدولة حل مشكلات قانون الإيجار القديم، والذي أدى في العقود الماضية إلى غياب الثقة بين المالك والمستأجر، وتفضيل المستثمر بناء وحدات سكنية، وبيعها بالتمليك لتفادي سلبيات الإيجار، وانتشار أزمة السكن لعدم قدرة شريحة كبيرة من العملاء على التملك وخاصة في ظل زيادة أسعار الوحدات حاليا.
وأشار إلى ضرورة مساواة الطرفين في الحقوق والالتزامات، وتكون المدة الإيجارية والقيمة بالتراضي بينهم، كما لابد من وجود آلية تنفيذ قانونية سريعة لاتستغرق أسبوعين؛ لحماية حقوق الطرفين.
وأضاف بإمكانية الاستعانة بتجارب دول أخرى في تطوير منظومة الإيجار منها تشيكوسلوفاكيا ودول أوربا الشرقية، والتي قامت بتبني فترة انتقالية 10 سنوات؛ لتحويل عقود الإيجارات القديمة إلى عقود متناسبة مع القانون الجديد، وتم تحديد حد أدنى للإيجار ملائم للقيم الإيجارية بالأحياء الشعبية مع وضع زيادة سنوية بمقدار 10 % طوال العشر سنوات، وفى نهاية المدة تصبح العلاقة حرة بين المالك والمستأجر، ويتم توقيع عقد جديد في حالة رغبته الاستمرار.
وأكد فكري على أهمية تبني الدولة سياسات للتعامل مع الوحدات المغلقة؛ لمنع المتاجرة وحل أزمة السكن نسبيا حيث يمكن ربط كل وحدة بالرقم القومي لمالكها فلا يسدد ضريبة عقارية في الوحدة الأولى، ويتم فرض الضرائب على كل وحدة أخرى يمتلكها.
وأكد فكري على أهمية تبني الدولة سياسات للتعامل مع الوحدات المغلقة؛ لمنع المتاجرة وحل أزمة السكن نسبيا حيث يمكن ربط كل وحدة بالرقم القومي لمالكها فلا يسدد ضريبة عقارية في الوحدة الأولى، ويتم فرض الضرائب على كل وحدة أخرى يمتلكها.
