الصحفيين: سنتخذ الإجراءات القانونية لمنع التضييق على أبناء المهنة

أدانت نقابة الصحفيين، ما وصفته بالممارسات غير المسئولة، من قبل القائمين على وزارة التربية والتعليم، والتي تمثلت في محاولة التعدي على الصحفيين من قبل أمن الوزارة اليوم الإثنين، بالإضافة إلى إصرار وزير التربية والتعليم على منع الصحفيين من دخول الوزارة.

وشددت النقابة، في بيان لها على أن أي محرر ممارس للمهنة، ومعتمد من جريدته، له كامل الحق في أداء عمله الصحفي، مؤكدة على أنه سبق وتواصلت النقابة مع الوزارة، وطلبت منها اعتماد الخطابات الموثقة من تلك الصحف، إلا أنها فوجئت اليوم بمنع دخول عدد من الصحفيين الوزارة، على خلفية نشرهم تقارير صحفية حول تسريب امتحانات الثانوية العامة.

وأكدت النقابة، أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور، لمنع أية محاولات للتضييق على الصحفيين، مهيبة بالوزير العمل على اتخاذ كل الإجراءات، التي تضمن عدم تكرار وقائع الاعتداء على الزملاء الصحفيين ومنعهم من مزاولة عملهم، وفقا لنصوص المواد (8، 9) 11، 12) من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996.

ونوهت النقابة، إلى أن المادة رقم - 8 – تنص على أن للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقًا للقانون من مصادرها، سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصَّل عليه منها، وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال الصحفي في كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة، لتسهيل الحصول على ما ذكر بالفقرة السابقة.

وأوضحت النقابة، أن المادة رقم - 9 – تنص على أنه يُحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات، أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام والمعرفة، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا، متابعة "المادة 11 تنص على أن للصحفي في سبيل تأدية عمله الصحفي الحق في حضور المؤتمرات، وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة.

وأشارت النقابة، إلى أن المادة 12 تؤكد على أن كل من أهان صحفيًّا أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه في المواد (133)، (136)، (1/137) من قانون العقوبات بحسب الأحوال.