بوتين يوقع قانون عفو عن الذين أخرجوا أموالهم من البلاد
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين قانونا بالعفو عن الأشخاص الذي اخرجوا أموالهم من البلاد بطريقة غير قانونية، املا في مواجهة هروب رءوس أموال الذي ساهم في الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.
ويعفو القانون الذي نشر على الموقع الرسمي للحكومة، من الملاحقة الجنائية، المواطنين الروس الذين يعلنون هذا العام عن أصول مثل ممتلكات أو أسهم أو حسابات مصرفية خارجية، سبق أن أخفوا أمرها عن السلطات.
ويهدف القانون إلى "خلق أساس قانوني لإعادة الأصول المخفية في الظل إلى اقتصادنا"، بحسب ما صرح رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف في مارس الماضي.
وأوضح أن القانون لا يلزم اعادة الاصول إلى روسيا، إلا أنه يطلب إعادة تسجيلها في بلدان لا تعتبر "ملاذات ضريبية".
وأعلن بوتين عن العفو للمرة الأولى في ديسمبر عندما تراجع الروبل بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية والنزاع في أوكرانيا.
وفاقمت الأزمة الاقتصادية مشكلة هروب رءوس الأموال الروسية التي بلغت 150 مليار دولار العام الماضي.
وتأخرت الموافقة على القانون بسبب خلافات داخل الحكومة حول حجم القانون، طبقا للإعلام الروسي، بحيث تشتمل الموافقة النهائية على العفو عن التهرب الضريبي والتهرب من ضرائب الجمارك ولكن ليس عن غسل الأموال أو الفساد.
