وزير الصناعة يستبعد اتفاق التكتلات الأفريقية على إصدار عملة موحدة
استبعد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، التوصل إلى اتفاق بين دول التكتلات الأفريقية الثلاثة، يقضي بإصدار عملة أفريقية موحدة، موضحا أن الهدف الأساسي هو تحرير التجارة وإنشاء اتحاد جمركي موحد.
وقال عبد النور، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزراء القمة الأفريقية: إن الدول الأعضاء حريصة على إقامة سوق عربية مشتركة في أقرب فرصة، مشيرا إلى الاتفاق على جميع المقترحات المقدمة.
وعن مصير الشركات بين الدول أعضاء التكتلات الاقتصادية الثلاثة بعد إبرام الاتفاقية، أكد سينديسو نجوانيا، سكرتير عام منظمة الكوميسا، أنه لا تعارض بين هذه الاتفاقية وأي اتفاقيات مشتركة بين الدول الأعضاء.
وتابع: ليس هناك أي تضارب بين هذه الاتفاقية وأي اتفاقيات اقتصادية مشتركة أخرى، بل يمكن أن تزيد من عمليات التعاون بين الدول أعضاء الاتفاقية والتجمعات الاقتصادية الأخرى مثل الاتحاد الأوربي، وأن التكتل يحدث تكاملا ويخلق قوة اقتصادية موحدة تصب في صالح الدول الأعضاء؛ تمهيدا للسوق الأفريقية المشتركة، بالإضافة إلى الاستفادة منها في التفاوض مع التكتلات الاقتصادية الأخرى مثل الاتحاد الأوربي.
وأكد سكرتير الكوميسا، على تعزيز قدرة الدول الأعضاء في مجال التجارة والإنتاج، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الثنائية الأخرى بين الدول الأعضاء، موضحا أن الاقتراب يحتاج إلى ضمانة سياسية لحماية الشركات التجارية والاتفاقية فيما بين الدول الأعضاء، وهو أمر موجود بالفعل.
وحول أزمة شهادات المنشأ، التي تسبب مشكلة بين الدول الأعضاء، قال إنها مازالت محل مناقشة وستكون محل تفاوض فورا، بعد التوقيع على الاتفاقية الحالية.
وحول مصير ليبيا، التي لم يتمكن أحد مسئوليها من الحضور بسبب الأوضاع الأمنية هناك، أكد وزير الصناعة أن الاتفاقية متاحة أمام الجميع والباب مفتوح في أي وقت، طالما تسمح الظروف الأمنية الخاصة بالدولة.
وأضاف وزير الصناعة، أن مصر وكل الدول المشاركة في هذه الاتفاقية ستستفيد اقتصاديا بطبيعة الحال، من خلال توسيع الأسواق المحلية، ما يتيح لجميع المنتجين في جميع الدول الأعضاء التقارب والتكامل الاقتصادي.
