إخلاء سبيل المتهمين بـ«رشوة موانئ بورسعيد» وتأجيل المحاكمة لـ13 سبتمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، في القضية المعروفة إعلاميا "برشوة موانئ بورسعيد" والمتهم فيها كل من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد ومستشار رئيس الهيئة «محبوسين»، و5 من رؤساء شركتي مقاولات وبترول "بإخلاء سبيل المتهمين الأول والثانى بكفالة 50 ألف جنيه، والمتهم الثالث بكفالة 20 ألف جنيه، وإخلاء سبيل المتهمين من الرابع إلى السابع بضمان محل إقامتهم، وتأجيل محاكمتهم لجلسة 13 سبتمبر المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية كل من المستشارين، وجدي عبد المنعم، وأيمن محمد وأمانة سر أحمد رجب ومحمود مصطفى.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه، وشملت قائمة المتهمين كلا من "أحمد.ن.ش.إ"، رئيس هيئة موانئ بورسيعد، و"محمد.أ.أ.ا.ج"، المستشار الهندسي للهيئة، و"محمد.أ.ق" مدير الإدارة الهندسية بالهيئة "محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية".
وتبين من التحقيقات أن الرشاوي التي حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت في سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات، وتحمل مقدمو الرشاوي نفقات سفرهم للخارج في رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.
