الزهيري: gig للتأمين تمكنت من مواجهة التحديات التي فرضها الواقع السياسي
أكد علاء الزهيرى العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين - gig أن المجموعة هي شركة التأمين المصرية الوحيدة الحاصلة على تصنيف ائتماني دولي- في تجديد تصنيفها الائتماني المتميز وتغيير النظرة المستقبلية من "سلبية" إلى "مستقرة" والتي حصلت عليه من مؤسسة التصنيف العالمية AM Best والمتخصصة في تقييم القوة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين على مستوى العالم وذلك بعد عملية مراجعة شاملة استمرت لعدة أشهر وانتهت بتأكيد شركة التصنيف قوة ومتانة الوضع المالي لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين gig للعام الخامس على التوالي عند مستوى B++، bbb للتصنيف المالي والائتماني على التوالي في حين يشير تعديل النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" هذا العام إلى تزايد احتمالات قيام مؤسسة AM Best برفع التصنيف الائتماني للمجموعة في المستقبل القريب.
وقال الزهيرى تناولت عملية المراجعة السنوية دراسة تفصيلية لكل مؤشرات الأداء المالية والفنية ونظم الإدارة واتجاهات سوق التأمين بوجه عام وقدرة المجموعة على التعامل مع التحديات التي يفرضها الواقع السياسي والاقتصادي وقد أشادت مؤسسة التصنيف AM Best بقوة واستقرار المركز المالي للمجموعة والأداء الفني المتفرد والذي فاق بشكل ملفت كافة المنافسين بالسوق وقوة برنامج إعادة التأمين ودقة وكفاءة عملية الإكتتاب وكفاية المخصصات الفنية وتطور أساليب وإجراءات إدارة الخطر المؤسسي، تلك العوامل مجتمعة دعمت المجموعة لتكون الأولى على مستوى سوق التأمين المصري من جهة فائض الاكتتاب الفني والثانية من جهة حجم محفظة الأقساط بين الشركات الخاصة العاملة في قطاع تأمين الممتلكات في مصر.
كما أشاد تقرير المؤسسة بالكفاءة والخبرة الكبيرة التي تحلت بها الإدارة العليا وكافة العاملين بالمجموعة والتي كانت عاملا حاسما لتجاوز الظروف شديدة الصعوبة التي مر بها الاقتصاد المصري خلال الفترة التي تلت ثورة يناير 2011 بل والخروج منها أكثر قوة واستقرارا.
وأضاف أنه نجحت المجموعة من خلال جهد استمر لعام كامل في إقناع مؤسسة التصنيف بالصورة الحقيقية والتغيرات الجوهرية التي يشهدها الواقع المصري حاليا وأصرت على أن تكون الاجتماعات السنوية مع مسئولي مؤسسة التصنيف هذا العام في القاهرة وليس خارج مصر – وهو ما كانت ترفضه مؤسسة التصنيف في السنوات السابقة - لتأكيد ما تشهده مصر حاليا من استقرار، الأمر الذي دفع المؤسسة لأن تشير في تقريرها هذا العام بوضوح وللمرة الأولى إلى أن تغيرا ملموسا تشهده مصر حاليا اقتصاديا وسياسيا يؤهلها لآفاق جديدة ولمستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
