رسالة من مجهول للإخوان بتغيير اسمها إلى "جامعة الإخوان" بأحراز التخابر
استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، عرض الحرز رقم 760 المضبوط مع المتهمة السابعة "الهاربة" كريمة أمين عبد الحميد الصيرفي، في قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها الرئيس المعزول وآخرون من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.
وتبين وجود ملف بعنوان "رسالتي"، وهو خطاب مكتوب بالكمبيوتر دون تحديد اسم الموجهة إليه، يتحدث فيه عن تحية الراسل إلى المرسل إليه ولجماعة الإخوان المسلمين قيادة وأفرادا وشيوخا ونساءً من خلال المرسل إليه، موضحا فيه الأطر التي تلقوا فيها المراحل التي مرت بها الجماعة، مثنيا ومنتقدا على قيادات كل مرحلة، وانتهى بوضع وصايا واقتراحات لإصلاح الجماعة بشكل متوازٍ أسماه "التأهيل النفسي لجماعة الإخوان"، وحدد المحاور الأساسية للمشروع.
كما اقترح تغيير الاسم من جماعة الإخوان المسلمين إلى جامعة الإخوان المسلمين، وقال إن الجماعة عليها أن تنطلق من قيادة الجماعة إلى مساندة الأمة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد.
وأسندت النيابة إلى المعزول وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين، طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
كما نسبت النيابة للمتهمين، طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
