ملفات عن حزب الحرية والعدالة بأحراز كريمة الصيرفي بـ"التخابر مع قطر"
عرضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أثناء جلسة فض الأحراز المضبوطة مع المتهمة السابعة "الهاربة" كريمة أمين عبد الحميد الصيرفي، في قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها الرئيس المعزول وآخرون من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، الحرز رقم 760 لسنة 2014.
وبين أن الملف الثاني لفلاشة الحرز يحوي على ملف باسم "الحرية والعدالة"، ويبدأ بصورة المقر الرئيس لحزب الحرية والعدالة تحت عنوان البرنامج المقترح لحزب الحرية والعدالة، ويحتوي على 42 صفحة تتحدث عن خطط الحزب وبرنامجه بمختلف النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية.
أما الملف التالي يحتوي على 15 صفحة، يتحدث فيه عن النظام الداخلي لحزب الحرية والعدالة بدءا من تكوين الحزب والهيكل القانوني له وشروط العضوية وتنظيماته والهيكل الإداري.
وملف آخر يتحدث عن رؤية الحزب ومبادئه ومنهجه والأهداف التي يسعى إليها، وتحديد شكل الدولة وفقا لمفهوم الحزب، متحدثة عن الأمن القومي والسياسة الخارجية، وملف ثالث بعنوان "حول العلاقة بين الحزب والجماعة" ويتكون من خمس صفحات يتحدث فيها عن علاقة جماعة الإخوان المسلمين، وملف رابع باسم "سياسات" تحت عنوان السياسات والمحاور التي تنقسم إليها، وكيفية التفاعل مع القضايا المختلفة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد.
وأسندت النيابة إلى المعزول وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين، طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأسندت النيابة إلى المعزول وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين، طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
