المنح الصينية وقوافل غزة بأحراز كريمة الصيرفي بـ"التخابر مع قطر"
عرضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أثناء جلسة فض الأحراز المضبوطة مع المتهمة السابعة "الهاربة" كريمة أمين عبد الحميد الصيرفي، في قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها الرئيس المعزول وآخرون من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، الحرز رقم 760 لسنة 2014.
وباستكمال عرض الفلاشة الثانية، تبين أنها بها ملفات، بعضها تتحدث عن المنح الصينية وأسماء أشخاص مرشحين لها، وبعضها يتحدث عن قوافل تتجه إلى غزة، والبعض يتحدث عن جداول فعاليات لبعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين وتحديد لأماكن وتاريخ الفعالية المنوطة لكل منهم، وبعض الملفات تتحدث عن نتيجة الانتخابات 2012، وملفات دعوة لبناء مساجد، وملف آخر يحتوي على تحديث لأسماء بعض العلماء وبياناتهم وهواتفهم ومحال إقامتهم، والبعض من الملفات يتحدث عن خطة دعم ترشيح المتهم الأول "مرسي"، مشيرا إلى الحديث عن الثورة وسرقتها من جانب المرشح المنافس "شفيق".
كما ضمت ملفا يتحدث عن القدس باسمها القديم "يبوس"، ويدور حول التعريف بالمدينة والاهتمام بالشأن القدسي، والاهتمام ببعض القضايا الفلسطينية العامة وتقديم الدعم الإعلامي والتفاعل مع الشباب العربي.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد.
وأسندت النيابة إلى المعزول وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين، طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
كما نسبت النيابة للمتهمين، طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
