نائب رئيس جامعة بنها يطالب بإنشاء وزارة لإدارة مشروع قناة السويس
طالب الدكتور سليمان مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب والخبير الاقتصادى وأستاذ المحاسبة بكلية التجارة، رئيس الجمهورية بإنشاء وزارة متخصصة بشكل مؤقت لإدارة محور ومشروع قناة السويس بشكل يسمح الاستفادة القصوى والمخطط لها على غرار ما تم في وزارة السد العالي وإنشاء بنك لتمويل التجارة البحرية ومشروعات التنمية الجديدة بمنطقة قناة السويس ومحورها.
كما طالب خلال رئاسته إحدى الجلسات العلمية حول مخطط تطوير وتنمية إقليم قناة السويس وتقرير الخدمات اللوجيستية ضمن المنتدى المصري للتنمية المستدامة الذي تم تنظيمه تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بجامعة قناة السويس بإنشاء محكمة تجارية بحرية بالمنطقة لفض المنازعات التي قد تنشأ في أطراف العلاقة للشركات والمشروعات الاقتصادية التي ستقام بالمنطقة.
وأكد نائب رئيس جامعة بنها في تصريح له اليوم، على ضرورة عمل ميزة تفضيلية للشركات العابرة في شكل مزايا ضريبية وجمركية ورسوم مخفضة وفقا لأعداد السفن المارة بالقناة أو عدد المرات خلال مدة زمنية معينة وتعديل البنية التشريعية لقوانين النقل البحري بما يتواكب مع التشريعات الحديثة في نفس المجال ومتغيرات المشاكل المستجدة.
فضلا عن إنشاء منطقة حرة في موانئ قناة السويس تساعد على الدخول في سلاسل توريد عالمية كما تم في (دبي) بالإمارات ومراكز بحثية متطورة لخدمة تطوير المشروعات بشكل مستجد بما يضمن استمرارية التحديث والتحسين المستمر للأداء والخدمات.
وطالب الخبير الاقتصادى بضرورة إعادة النظر بشكل مستمر في سياسات تسعيرة الشحن للسفن المارة في ضوء المنافسة العالمية واعتماد المشروعات على الطاقة المتجددة التي تتميز بها المنطقة من الرياح والشمس كبديل عن البترول وكذلك إعطاء ميزة تفضيلية بشكل خفض ضريبي أو مميزات في تمويل الأرباح للمشروعات التي ستقام بتمويل من مصادر أجنبية.
وأشار الدكتور سليمان، خلال اللقاء أيضا على سرعة البدء في عمل قاعدة بيانات للشركات والخطوط الملاحية والعملاء وأنواع البضاعة والحاويات لتنويع الاستثمارات في المنطقة وتحديد إستراتيجيات دخول المستثمر الأجنبي للمشروعات المشتركة والتي تأخذ أشكالا متعددة مثل مشروعات عقود الامتياز والإدارة والاستثمار الأجنبي المباشر والتوكيلات.
