غرفة البترول: إلغاء شهادة "كيو" الصينية يحمي السوق من السلع المغشوشة

أشاد الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين، بقرار وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، بإلغاء العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الصيني في عام 2009، الخاصة بشهادة الفحص المسبق للسلع الصناعية غير الغذائية وآلية التنفيذ لها، المعروفة بشهادة (كيو) CIQ.

وقال أبو بكر، في بيان للغرفة اليوم الأحد، إن هذه الشهادة أضرت بالمنتج المحلي، وتم استغلالها من قبل عدد من المصدرين الصينيين والمستوردين المصريين غير الملتزمين، ما عمل على إدخال سلع وبضائع صينية مقلدة ورديئة إلى الأسواق المصرية.

وأضاف أن السوق قبل هذا القرار، كانت تشهد استيراد مواد خام أقل سعرا من تكلفة المنتج المحلي المثيل، رغم أن المنتج المحلي يتميز بجودته العالية، إلا أنه لا يستطيع المنافسة؛ بسبب عمليات الإغراق التي تتم في السوق المحلية من هذه السلع الرديئة.

من جانبه، قال الدكتور عبد اللطيف الكردي - نائب رئيس غرفة البترول - إن من هذه السلع مادة كبريتات الصوديوم اللامائية، التي يتم إنتاجها محليا بأحدث التكنولوجيات طبقا للمواصفات القياسية العالمية؛ حيث يستخدم 90% من إنتاجها في صناعة المنظفات الجافة، مشيرا إلى مادة كبريتات الماغنيسيوم الذي يستخدم كمخصب زراعي، وخاصة في الأراضي الصحراوية المستصلحة، وهذه المنتجات تنتجها شركات وطنية مصرية.

وطالب بضرورة تطبيق رسم وارد على هذه المنتجات، أسوة بما حدث مع الحديد والسكر وغيرها من السلع الحيوية؛ حفاظا على الصناعة الوطنية، مطالبا الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتطبيق القواعد الصارمة في هذا الشأن، التي تلزم المستوردين بأن تكون السلع مطابقة للمواصفات الدولية المعتمدة من هيئة المواصفات والجودة.