"الإداري" ترفض إلزام الداخلية بدفع 100 ألف جنيه تعويضا لـ "أيمن نور"

كان نور قد أقام دعواه مطالبا بتعويضه عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقته، موضحا أنه تمت محاكمته وعوقب بالحبس في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين، فيما عرف بقضية تزوير توكيلات حزب الغد، وأثناء وجوده بمستشفى السجن في 25 نوفمبر 2011، وخلال زيارة وكيله له بالسجن تم احتجازه لمدة ساعة ونصف ومصادرة الأوراق والكتب التي كانت بحوزته، ليسلمها له، كما صادرت إدارة السجن أوراقا قانونية وشكاوى وبلاغات تخصه، وقد تقدم بطلب لإدارة السجن لرد ما تم مصادرته منه من كتب وصحف إﻻ أنها امتنعت، وهو ما يعد مخالفا لقانون تنظيم السجون والمواثيق الدولية.

قالت المحكمة في حيثياتها إن "نور" لم يقم بإثبات أي من الوقائع التي زعمها في دعواه، لذا فلا محل لثبوت أي خطأ منسوب إلى وزارة الداخلية يمكن أن يرتب له حقا في التعويض طبقا ﻷحكام المسئولية التقصيرية، الأمر الذي ينهار معه ركن الخطأ الموجب لمسئولية الداخلية وتكون معه الدعوى فاقدة لسندها القانوني.