3 عوامل تهدد بإلغاء «تخفيضات أسعار الإنترنت» الجديدة

رغم التأكيدات المتعددة من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم، وإصراره على طرح تخفيضات أسعار الإنترنت، قبل نهاية الشهر الحالي.

إلا أن «فيتو» رصدت عدة عوامل من شأنها الحيلولة دون تنفيذ خطة تخفيضات أسعار الإنترنت بالشكل المرغوب فيه من جانب العملاء، والتي جاءت كالتالى:

1- إيجارات البنية التحتية
تمثل إيجارات البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات، الأزمة الكبرى التي تواجه تخفيضات أسعار الإنترنت، خاصة مع الخلاف بين شركات المحمول والشركة حول تحمل كل طرف لنسبة في التخفيضات بين الجانبين.

2- أزمة المصرية للاتصالات
حالة الاضطرابات التي يشهدها مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات خلال الفترة الأخيرة، التي بدأت بإقالة الرئيس التنفيذي السباق لها محمد النواوي، وتعيين مجلس إدارة جديد برئاسة أسامة ياسين، وتعيين قائما جديدا لأعمال الشركة الذي استقال بعد أيام قليلة من تعيينه، وكذلك الأنباء عن رفض مجلس الإدارة الجديد التخفيضات، وهو ما قد يجعله يواجه نفس مصير المجلس السابق.

3- التكلفة
قالت مصادر مسئولة بشركات الإنترنت، إن الأسعار الجديدة للإنترنت ستكون أقل من تكلفتها التي تتكبدها، خاصة بعد رفع الدعم الحكومى عن شركات الإنترنت عام 2012، والذي كان يصل إلى نحو 30 مليون جنيه.

ونقلت «فيتو» عن وزير الاتصالات الشهر الماضي أن الأسعار المستهدف تطبيقها بدءًا من نهاية شهر مايو الماضي ستكون وفقا للتالي:
1- إلغاء سرعة 256.
2- إلغاء سرعة 512.
3- 1 ميجا بسعر 50 جنيها.
4- 2 ميجا بسعر 100 جنيه.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تبحث ضمن اجتماعاتها الحالية، إلغاء سياسة الاستخدام العادل للإنترنت نهائيا، بما لا يضر بالبنية التحتية لشبكة الإنترنت في مصر.