يوم شاق في محاكم مصر.. نظر قضية «رشوة موانئ بورسعيد».. سماع الشهود في محاكمة قاتل «شيماء الصباغ».. «مرسي» و10 متهمين آخرين أمام القضاء في «التخابرمع قطر».. والح
تشهد محاكم القاهرة والمحافظات، اليوم الأحد، عددا من المحاكمات المهمة أبرزها سماع الشهود في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ.
رشوة موانى بورسعيد
تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، القضية المعروفة إعلاميا "برشوة موانئ بورسعيد " والمتهم فيها كل من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد ومستشار رئيس الهيئة من محبسهم، و5 من رؤساء شركتي مقاولات وبترول "مخلي سبيلهم"، بالتقديم والتقاضي والرشاوي المالية ؛نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية كل من المستشارين، وجدي عبد المنعم، أيمن محمد وأمانة سر أحمد رجب ومحمود مصطفى.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه، وشملت قائمة المتهمين كلا من "أحمد.ن.ش.إ"، رئيس هيئة موانئ بورسيعد، و"محمد.أ.أ.ا.ج"، المستشار الهندسي للهيئة، و"محمد.أ.ق" مدير الإدارة الهندسية بالهيئة "محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية".
وتبين من التحقيقات أن الرشاوي التي حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت في سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج في رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.
مقتل شيماء الصباغ
وتستمع جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى أقوال الشهود بمحاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكي.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة لشهادة اللواء دكتور حسن الدالي، وكيل الإدارة العامة لشئون المعامل الجنائية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية والعميد مجدي لويس والطبيب الشرعي عمر محمد السيد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد أحمد محمد دهشان، وعمرو محمد فوزى صادق بحضور سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل، ويحيي أحمد وأحمد حسين، وكلاء النيابة بسكرتارية أحمد فهمي.
كان المستشار هشام بركات النائب العام، أمر بإحالة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي في القضية رقم 805 لسنه 2015، والمقيدة برقم 48 لسنه 2015 والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في 24 يناير الماضي ما أحدث إصابتها التي أودت بحياتها، فضلًا عن إصابة غيرها من المتظاهرين.
ووجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم.
«التخابر مع قطر»
وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي وراضي رشاد.
وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.
انتخابات الصحفيين
وتصدر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، حكمها في الدعوى القضائية المرفوعة من الصحفي فايز زايد وآخرين، والتي يطالبون فيها بإلغاء انتخابات نقابة الصحفيين التي أجريت يوم 30 مارس الماضي، لبطلانها بسبب إجرائها بالمخالفة للمادتين 32 و37 من قانون النقابة، والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا التي قضت بوقف الانتخابات لحين قيد عدد من الصحفيين في جدول الصحفيين المشتغلين وإدراجهم في كشوف المرشحين للانتخابات.