بالصور.. «الداخلية» تستعد لاستقبال «رمضان».. عبد الغفار: إعلاء قيم حقوق الإنسان.. مواجهة الاتجار بالسلع المدعمة في السوق السوداء.. مراجعة الخطط المرورية.. ومكافحة سرقات التيار الكه
أكد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، أن تحقيق الأمن في ظل المتغيرات والظروف الحالية يفرض على جهاز الأمن تحديات ومسئوليات ضخمة غير تقليدية، ولا بد من بذل المزيد من الجهد والتضحيات لتتناسب مع تلك التحديات حتى يتحقق الأمن والاستقرار.
حقوق الإنسان
وأشار إلى ضرورة دعم العلاقات مع المواطنين، وإعلاء قيم حقوق الإنسان، وصون حرياته في مختلف الجهات الشرطية، التي تتصل بالتعامل المباشر مع الجمهور.
جاء ذلك خلال الاجتماع المُوسع الذي عقده وزير الداخلية، ظهر اليوم السبت، مع مساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية؛ لمراجعة الاستعدادات الأمنية والخطط التي اتخذتها الأجهزة الشرطية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
واستعرض وزير الداخلية في بداية الاجتماع، مُجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وأبرز النتائج التي حققتها الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة، مثمنًا دور رجال الشرطة بمختلف المواقع الشرطية، والتضحيات التي قدمها رجال الشرطة فداءً للوطن وحماية شعبه، التي تجلت في مصابي وشهداء الشرطة الذين سقطوا فداءً لحماية الوطن في مواجهة كل أشكال صور الخروج على القانون.
ووجه وزير الداخلية، بتضافر جميع الجهود لتحقيق أعلى نسبة من معدلات الأمن والاستقرار للمجتمع، لاسيما مع دعم كل قطاعات وزارة الداخلية بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة التي تسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الأمنية.
كما وجه وزير الداخلية، القيادات الأمنية بمواصلة العمل على دعم الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين وتوطيد الثقة بينهم، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية؛ لتحقيق التواصل وتعزيز أطُر التعاون بما يحقق الأمن والاستقرار.
الرقابة على الأسواق
وناقش وزير الداخلية الخطط والإستراتيجيات الأمنية الموضوعة؛ لتشديد الرقابة وإحكامها على جميع الأسواق، وضبط المتلاعبين في تسويق السلع المدعومة وخاصةً الإستراتيجية منها، على اختلاف نوعياتها وضبط السلع والأغذية الفاسدة والمغشوشة، والمُنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.
كما وجه بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بكل المحافظات؛ لضمان فعالية الرقابة على كل المنافذ، ومراقبة مستودعات توزيع أنابيب البوتاجاز ومواجهة أنشطة الاتجار بها بالسوق السوداء؛ لإجهاض محاولات استثمار افتعال أزمات للإيحاء بوجود مشاكل تتصل باحتياجات المواطنين.
كما أكد أن محاولات الإساءة أو النيل من وطنية جهاز الشرطة، لن تثني رجاله عن الزود بأرواحهم وبذل جهودهم لحماية مقدرات الوطن وشعبه العظيم، دون النظر إلى الادعاءات التي تستهدف تحقيق مصالح شخصية والمزايدة على وطنية جهاز الشرطة؛ من أجل أهداف خاصة ورؤية ضيقة لا تنظر إلى حجم الجهود والتضحيات المطلوبة من جهاز الشرطة، خلال تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.
كما وجه وزير الداخلية، بضرورة الاستمرار في مراجعة الخطط المرورية وما تم تنفيذه في مواجهة التكدسات المرورية داخل المدن، والتواجد الفعال لمنع الكثافات المرورية خاصةً في أوقات الذروة، والتعامل الفوري مع الانتظار الخاطئ والمخالفات المرورية.
وأكد عبد الغفار، أن أمن المواطن ورفع كفاءة أداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من أولويات أجهزة وزارة الداخلية، ووجه القيادات الأمنية بمواصلة العمل على تطوير أداء وإستراتيجية العمل في المواقع الخدمية، بما ييسر على المواطنين إجراءات الحصول على خدماتها، والتواصل والتفاعل معهم؛ للوقوف على أوجه القصور وإيجاد حلول جذرية لتلافيها، مع التجديد والابتكار المستمر للخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين لتقديم خدمة متميزة، وتفعيل الخدمات الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
حملات أمنية
كما أكد وزير الداخلية، ضرورة تكثيف الجهود والحملات الأمنية لضبط كل صور الخروج على القانون والجرائم التي قد تروع الآمنين وتنال من سكينتهم، مشيرا إلى المسئولية الأمنية التي تقع على عاتق الشرطة المصرية في حماية أمن واستقرار البلاد، مع التأكيد على دور الأكمنة الثابتة والمتحركة ونقاط التفتيش الأمنية وتفعيل دورها، والاستمرار بتوجيه الحملات التفتيشية النوعية على البؤر الإجرامية لضبط العناصر الإجرامية الخطرة ومتابعة المفرج عنهم حديثًا؛ لعدم عودتهم للجريمة مرة أخرى.
وشدد وزير الداخلية، على أنه لا تهاون في تنفيذ القرارات الصادرة من مختلف الجهات بإزالة التعديات على أراضي الدولة والإشغالات، والاستمرار في الحملات الأمنية؛ لتعزيز وترسيخ مبدأ سيادة القانون، ومواجهة سرقات التيار الكهربائي، وكذلك تأمين المنشآت الهامة والحيوية ووسائل المواصلات.
وفي نهاية الاجتماع، كلف وزير الداخلية القيادات الأمنية بالمتابعة اليومية والتواجد الميداني المستمر للقيادات الإشرافية؛ لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية وتحقيق الانضباط مع رفع الروح المعنوية للقوات، والتشديد على أنه لا تستر على مخطئ أو متجاوز، وأن الجميع أمام القانون سواء، وعرض كل المعوقات والحلول المقترحة بهدف الوصول لأعلى معدلات الأداء الأمني؛ تحقيقًا لأمن المواطن وسلامته وحماية مسيرة التنمية الشاملة.
