كلام خطير لـ"النــــواوى"

أحد جرائم المخلوع مبارك في حق المصريين بيعه رخص المحمول الثلاثة قبل عشرين عاما في سوق النخاسة، وكانت النتيجة مكاسب لأشخاص بالمليارات وخسائر للدولة بالمليارات أيضا.

جريمة خلع يد الدولة من الإشراف على شركات المحمول، لاتقل عن جريمة الخصخصة التي تقاضى فيها الفاسدون في نظام مبارك ملايين الجنيهات كرشاوى لتسهيل بيع الشركات الوطنية بعشر ثمنها و"بتراب الفلوس"، ولاتقل عن جرائم تخصيص وبيع عشرات الأفدنة من أرض الدولة بملاليم لحفنة أشخاص، يطلقون عليهم رجال أعمال بادعاء بناء شقق للغلابة، ثم يتم بناء شقق بالملايين لعلية القوم، ولاتقل عن جريمة إلزام ملايين المصريين بتغيير اللوحات المعدنية لسياراتهم كسبوبة "يهبر" منها الكبار أمثال العادلى ونظيف ومن حولهم.

مصر الآن تلامس حالة الفساد التي كانت موجودة أيام مبارك ورموز نظامه من الفسدة والمفسدين، عندما كانت ساقطة في قبضة حفنة من اللصوص يديرونها باعتبارها عزبة، ويسخرون كل ماهو عام من مال وأراض وشركات وقوانين لخدمة مصالحهم الخاصة، وأصبحت السلطة تسعى لاسترضاء أصحاب المال، حتى لو كان الثمن هو المال العام ومال الدولة.

والدليل استمرار حرمان الشركة الوطنية في مصر من الرخصة الرابعة لتشغيل المحمول، ومن منافستها لشركات المحمول في إنترنت المحمول، بينما تمكن الدولة شركات المحمول من منافستها في إنترنت التليفون الأرضى.

ويبدو أن الدائرة تدور الآن على الشركة المصرية للاتصالات التي تملك الدولة 80% من أموالها، ويبدو أن هناك مخططا لتقسيمها وخصخصتها، والدليل ماقاله محمد النواوي الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات بعد أن أقاله وزير الاتصالات منذ أيام، من كلام خطير ومثير صادق وصادم في حوار مهنى رائع أجراه الزميل محمد السعدنى بالمصرى اليوم أنقله حرفيا:

"الوزير جاء إلى منصبه لتحقيق أهداف منها الإجهاز على المصرية الاتصالات، وأتساءل: لماذا تكون مصر هي الدولة الوحيدة التي لا يملك المشغل الوطنى فيها رخصة محمول؟ إن رأس المال الأجنبى هو المستفيد الأعظم خلال الفترة الماضية والمقبلة، والمحزن أنهم انتزعوا منا رخصة المحمول عام 1998، والآن ينتزعون منا البنية التحتية.

لم يكن الأمر يقتضى أكثر من «تليين مواقفى» وإغماض العين عما أراه مصلحة للدولة، ودفاعًا عن حقها وعن أموالها في وقت تحتاج فيه إلى كل قرش.

وقوفك ضد أطراف تمتلك المال وشركات العلاقات العامة الكبرى والنافذة إلى وسائل الإعلام، ويمكنها حتى إيصال مسئوليها إلى مواقع المسئولية الرسمية، لابد أن يكون له ثمن، أنا أدرك منذ وقت طويل أننى أسبح ضد التيار.

رهانى على أن هناك في مواقع القيادة العليا من يدرك مصالح مصر، ويحافظ عليها لم يكن في محله تمامًا، فالضغوط المستمرة قادرة حتى على تغيير مواقف بعض من كنت أظنهم غير قابلين للاختراق أو التأثير على توجهاتهم.

ليس من المنطقى أن أقبل تخفيض أسعار الخدمة المقدمة لشركات المحمول، مقابل تأخيرها خدمات بنيتنا التحتية، وأن أنقل إلى جيوب الشركات الخاصة أموالًا يملكها الشعب المصرى.

شركات المحمول تنافس الشركة الوطنية على إنترنت الهاتف الثابت، فيما لا تستطيع المصرية للاتصالات، وهى شركة وطنية، منافسة شركات المحمول في إنترنت المحمول.

إذا كان وزير الاتصالات يريد فعلًا خفض أسعار الإنترنت، فليبحث عن الشريحة الأكبر من مستخدميها، وتتركز في إنترنت المحمول الذي تبلغ إيراداته 6 مليارات جنيه، لكنه لا يستطيع أن يطالب شركات المحمول بذلك لأنه يقترب هنا من مصالح «مراكز القوى»، فيما يستجيب لهذه الشركات بإجبار المصرية للاتصالات على التخفيض، هناك في الوزارة من يعتقد أن إرضاء شركات المحمول ورأس المال الأجنبى هو الطريق نحو القمة".

انتهى الكلام المقتبس للرئيس السابق للمصرية للاتصالات، ويبدو أن المسكوت عنه في مصر – كما قال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات – كتير أوى، والمؤكد أن مصر -بفعل الفساد- ترجع إلى الخلف.