يوم شاق في محاكم مصر.. نظر قضية «رشوة موانئ بورسعيد» والطعن المقدم من «مبارك والعادلي» على تغريمهم 540 مليون جنيه.. استكمال محاكمة 68 متهمًا في «خلية الظواهري» و13 في
تشهد محاكم القاهرة والمحافظات، اليوم السبت، العديد من المحاكمات المهمة أبرزها نظر محاكمة محاكمة ضابطي الشرطة بقطاع الأمن الوطني المتهمين بتعذيب مواطن، والمتسببين فى وفاته بدائرة قسم شرطة المطرية.
وكشفت التحقيقات فى القضية، أن المجني عليه صدر ضده قرار ضبط وإحضار، بعد اعتراف متهم آخر ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وبحوزته أسلحة نارية، بتورط كريم حمدي فى أعمال العنف التى تشهدها البلاد، وأنهما يتبعان اللجان النوعية المكلفة بارتكاب الجرائم التى روعت الشعب.
وتبين من التحقيقات، أنه تنفيذا لقرار الضبط الصادر من النيابة، تمكنت قوات الشرطة من ضبط حمدي وعرضه على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق معه، وبمناظرته لم تتبين به ثمة إصابات، فأمرت بحبسه على ذمة القضية بعد مواجهته بالجرائم المنسوبة إليه
رشوة موانئ بورسعيد
وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، القضية المعروفة إعلاميا "برشوة موانئ بورسعيد " والمتهم فيها كل من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد، ومستشار رئيس الهيئة من محبسهم، و5 من رؤساء شركتي مقاولات وبترول "مخلي سبيلهم"، بتقديم وتقاضي رشاوي مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه، وشملت قائمة المتهمين كلا من "أحمد.ن.ش.إ"، رئيس هيئة موانئ بورسيعد، و"محمد.أ.أ.ا.ج"، المستشار الهندسي للهيئة، و"محمد.أ.ق" مدير الإدارة الهندسية بالهيئة "محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية".
وتبين من التحقيقات أن الرشاوى التى حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت فى سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج فى رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.
خلية الظواهري
كما تنظر المحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 68 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الظواهري".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح؛ لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.
خلية طنطا الداعشية
وتنظر الجنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 13 متهمًا بقضية "خلية طنطا الجهادية" التي ترتبط بتنظيم "داعش"، وذلك فى ضوء اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين "سامى زين الدين وحسن عيسى".
وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعدما كشفت تحقيقات النيابة عن تشكيلهم خلية تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة بأعمال عدائية.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ان المتهمين انشأوا وأسسوا الخلية علي خلاف احكام القانون، بهدف الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
طعن مبارك والعادلي
وتستانف "دائرة الموضوع" بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، نظر الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
وكانت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت كلًا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي.
