«بورما» تدرس قانونًا يحد من معدل إنجاب مسلمي الروهينجا

تدرس "بورما" قانونًا جديدًا مثيرًا للجدل يجبر السيدات على الانتظار 3 سنوات بين الحمل والآخر، في محاولةً لتقليل معدل الإنجاب بين مسلمي الروهينجا.

ومن جانبها، قالت منظمات حقوق الإنسان إن هذا القانون يستهدف النساء المسلمات في الدولة البوذية، كجزء من تاريخ طويل من الاضطهاد الديني.

ويدعم هذا القانون، قدمته الحكومة الشهر الماضي، جماعات بوذية متطرفة وهو ما يسمح للمسئولين بتقييد حقوق الإنجاب للنساء.

كما يتوقع الخبراء، أن يسبب هذا القانون الجديد خلافًا أكبر بين الأديان في الدولة التي هجرها آلاف من مسلمي الروهينجا بسبب الاضطهاد وعدم معاملتهم كمواطنين.

وبالرغم من أن صيغة القانون، لا تستهدف على وجه التحديد نساء الروهينجا، إلا أن منظمات حقوق الإنسان تصر على أن هذا القانون يهدف لفرض مزيد من القيود على حقوق جماعة دينية مضطهدة بالفعل.

ومن جانبه، قال "مارك فارمانر"، مدير حملة بورما بالمملكة المتحدة: "قوانين تقييد معدلات الإنجاب الجديدة كانت توصية في الحكومة البورمية منذ أعمال العنف ضد الروهينجا عام 2012"، مؤكدًا أن هناك قوانين لكل شيء بدءًا من الحصول على إذن الحكومة للزواج إلى حقك في التصويت.