«باحث بوزارة التضامن»: لا توجد سياسة واضحة تحدد الأجور
قال الدكتور أحمد محمد عادل عبد العزيز، الباحث بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الأجور في مصر تتسم بغياب سياسة واضحة تحكم عملية تحديد الأجر، لافتا إلي أن العامل المشترك الذي اتسمت به أنظمة الأجور في مصر هو انخفاض الحد الأدنى للأجور، بما لا يتناسب مع أعباء المعيشة ونفقاتها.
وتابع في تصريحات لـ"فيتو"، أن التقرير العالمي للأجور لسنة 2012- 2013 يوضح اتجاه الأجور للانخفاض، وبعد أن كان يبلغ حوالي 40% في عام 1975 أصبح حوالي 32% في عام 2010، وهذه النسبة تعادل تقريباً نصف النسبة السائدة في البلاد المتقدمة، مشيرا إلي أن الأجر الأساسي في نظم الأجور الحديثة يمثل كل ما يتقاضاه العامل ويزداد هذا الأجر سنوياً للمواءمة مع ارتفاع معدل التضخم، وهو مايتناقض مع ما يحدث في مصر.
وأضاف عبد العزيز أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يقابل حد الكفاية وهو إسلامياً يعادل 85 جرام ذهب في السنة "قيمة نصاب زكاة الذهب، أي حوالي 2000 جنيه شهرياً بمتوسط أسعار سنة 2014، كما يجب زيادة الحد الأدنى للمعاشات التكافلية للفرد لتبلغ حد الكفاية أيضاً.
وأشار الباحث أن الحد الأدني من الأجر ينبغي أن يتضمن مقابل المؤهل التعليمي أي حوالي 4700 جنيه "بافتراض حصول العامل على تقدير ممتاز في كافة السنوات الدراسية"، أو حوالي 4000 جنيه "بافتراض حصوله على تقدير مقبول في جميع السنوات الدراسية"، بخلاف مقابل المهارات والموهبة "الإنتاجية وجودة الأداء"، والدورات التدريبية التي حصل عليها، والحوافز التي يقررها صاحب العمل، مؤكدا أن هذا الأجر يتضاعف كل خمس سنوات تقريباً، ويزداد الأجر كلما زادت الدرجات العلمية، وسنوات الخبرة.
