المالية: ارتفاع دعم السلع التموينية إلى 26 مليار جنيه

أرجع تقرير حديث لوزارة المالية، أسباب انخفاض الإيرادات غير الضريبية إلى انخفاض المنح بشكل ملحوظ لتسجل 7.9 مليارات جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مقابل نحو 51.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، إلى جانب انخفاض المحول من الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة بنحو 2.3 مليار جنيه (بنسبة انخفاض 16.9%)، لتسجل نحو 11.5 مليار جنيه.

وكشف التقرير، عن ارتفاع أرباح الأسهم المحولة من البنك المركزي بنحو 4.1 مليارات جنيه، لتسجل 13.4 مليار جنيه بارتفاع 44.5%، ومن الهيئات الاقتصادية بنحو 0.9 مليار جنيه، لتسجل نحو 2 مليار جنيه بنسبة نمو 73%، إلى جانب ارتفاع إتاوة البترول بنسبة 70.4%، لتسجل ملياري جنيه أيضا، كما ارتفعت الإيرادات المتنوعة بنحو 54.7% لتسجل نحو 10.8 مليارات جنيه.

وأظهر التقرير ارتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 13.5%، لتبلغ نحو 157.8 مليار جنيه، وعلى شراء السلع والخدمات بنحو 3.2 مليارات جنيه (بنسبة نمو 18%) لتحقق 21.2 مليار جنيه، وعلى مدفوعات فوائد الدين العام بنحو 14.2 مليار جنيه (بنسبة 11.2%) لتصل إلى 140.7 مليار جنيه.

أما فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، فكشف التقرير عن ارتفاعها بقيمة 17 مليار جنيه بنسبة نمو 13.3%، لتحقق 145 مليار جنيه؛ بسبب ارتفاع الإنفاق على الدعم إلى 102.8 مليار جنيه، من خلال زيادة الإنفاق على دعم السلع التموينية بنحو 5.6 مليارات جنيه بنسبة 27.2% لتبلغ 26 مليار جنيه، مع تضاعف دعم الكهرباء تقريبا ليسجل 22.4 مليار جنيه، أيضا ارتفع الإنفاق على المزايا الاجتماعية بنحو 5.2 مليارات جنيه بنسبة 16.6%، ليحقق 36.7 مليار جنيه؛ نظرا لزيادة مساهمات الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنحو 3.7 مليارات جنيه بنسبة 13.7%، لتسجل 30.4 مليار جنيه، وعلى معاش الضمان الاجتماعي بنحو 1.4 مليار جنيه بنسبة 35% ليصل إلى نحو 5.5 مليارات جنيه.

وحول الاستثمارات العامة، كشف التقرير عن ارتفاع الإنفاق عليها بنحو 9 مليارات جنيه، بنسبة نمو 29.7% لتسجل 39.3 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.