المالية: 44 مليار جنيه زيادة في إجمالي الإيرادات الضريبية
كشف تقرير لوزارة المالية عن استمرار تحسن أداء القطاعات الرئيسية الممولة لإيرادات الموازنة العامة للشهر العاشر على التوالي منذ بدء العام المالي الحالي، بفضل ارتفاع الحصيلة الضريبية بنحو 44 مليار جنيه لتسجل 239 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي محققة نسبة نمو 22.6% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع حصيلة ضرائب الدخل بنسبة 14.7% لتسجل 103.7 مليارات جنيه وضرائب على السلع والخدمات بنسبة 35.1% لتسجل 97.5 مليار جنيه وهو ما يرجع بالأساس إلى تحسن أداء قطاع السياحة، كما ارتفعت حصيلة الضرائب الجمركية بنسبة 31.6% لتحقق 17.9 مليار جنيه بفضل استمرار إجراءات مكافحة التهريب وتشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات بنسبة 9.5% لتسجل 17.3 مليار جنيه.
وذكر التقرير أن أثر تلك الزيادات على إجمالي الإيرادات العامة تمثل في ارتفاعها بنسبة 2% فقط أو نحو 6.2 مليار جنيه بسبب ورود منح ومساعدات استثنائية لمصر العام المالي الماضي، وإذا تم تحديد أثرها فإن الزيادة الضريبية كانت لترفع بنسبة كبيرة إجمالي الإيرادات العامة التي سجلت 321 مليار جنيه، مقابل 541.7 مليار جنيه إجمالي الإنفاق العام، وهو ما أدي إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة الكلي إلى 230.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو- أبريل 2014 / 2015 تمثل 9.9% من الناتج المحلي مقابل نسبة 8.2% في الفترة يوليو - أبريل 2013 / 2014.
وأوضح التقرير استمرار تراجع الإيرادات غير الضريبية التي انخفضت بنسبة 31.5% لتسجل نحو 82 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي الحالي نتيجة لانخفاض المنح الواردة من الدول الصديقة.
وأرجع التقرير تحسن أداء الحصيلة الضريبية خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الحالي إلى تزامنها مع موسم تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الحصيلة حيث تشير مؤشرات الموسم إلى وجود تحسن ملحوظ في عدد الإقرارات الضريبية المقدمة مع نمو الحصيلة الضريبية فضلًا عن الزيادة الملموسة في عدد الممولين مقارنة بالأعوام السابقة واتساع ظاهرة الالتزام الطوعى من قبل الممولين بسداد مستحقات الخزانة العامة قبل نهاية الموسم الضريبى الحالى، بجانب الاستفادة بأثر الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالى الحالى، وهو ما انعكس على زيادة أرباح الجهات السيادية مثل البنك المركزى نتيجة لقيام البنك بسداد متأخرات ضريبية عن سنوات سابقة وأيضا هيئة البترول والتي تم إجراء تسويات معها حول قيمة الدعم والضريبة المستحقة على المنتجات البترولية.
وكشف التقرير كذلك عن ارتفاع حصيلة الضرائب العامة على المبيعات بنسبة 26.9% لتحقق 43.4 مليار جنيه، وضرائب السجائر بنسبة 32.1% لتسجل 21 مليار جنيه وعلي الخدمات بنسبة 30% لتحقق 9.5 مليارات جنيه في ضوء تحسن أداء قطاع السياحة خاصة الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية وتحسن خدمات الاتصالات الدولية والمحلية، كما حققت ضرائب الدمغة ارتفاعا بنسبة 9.5% لتحقق نحو 6 مليارات جنيه.
